النهار

 تم استدعاء الدكتور شارل شرتوني، للتحقيق معه غداً إلى مديرية أمن الدولة، إلى مقرهم في الرملة البيضاء، وذلك على خلفية مواقفه العالية اللهجة والمناهضة لمحور الممانعة ولـ"حزب الله".

شرتوني تحدث لـ"النهار" عن تفاصيل الاستدعاء، فاستنكر أولا الأسلوب الذي حصل، إذ حضرت دورية من أمن الدولة إلى منزله من دون مخابرته مسبقاً وحتى من دون معرفة التهمة الموجهة إليه وأسباب الاستدعاء.

وقال: "لدى وصول الدورية، طلب مني آمرُها التوقيع على طلب الاستدعاء إلى المقر في الرملة البيضاء للتحقيق معي، فرفضت التوقيع. فقال لي: أنت تتمنع عن الحضور، فأجبت، بل أرفض".

وبعد أخذ ورد، اتصلت بالمسؤول المقدّم ل.س. الذي طلب مني بدوره الحضور إلى المقر العام للتحقيق معي، فسألت عن التهمة، فأجابني، "لا أعرف". وشجب شرتوني هذا التصرف غير المسؤول وكأن الناس "مجرد طابات بيلعبو فيا يمين وشمال".

وكشف أنه تلقى اتصالاً من رئيس مجلس إدارة تلفزيون الـMTV ميشال المر الذي أصرّ على أن يقدم المساعدة وأوكل المحامي مارك حبقة بأن يتولى القضية. أضاف: "سنلتقي اليوم، لكن اتفقنا على ان أمثل غدا لدى أمن الدولة لتقديم إفادتي، وأتأمل أن لا يكون هناك أي مفاجآت".

إشارة إلى ان شرتوني يملك الجنسية الأميركية، وهو ناشط سياسي وحقوقي وأستاذ جامعي بارز. ومعروف بمواقفه السيادية والمعارضة لحزب الله والاحتلال الإيراني للبنان.

واليوم، اكدت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” ان استدعاء الدكتور شارل شرتوني يتناقض مع مقدمة الدستور اللبناني التي نصّت في البند “ج” على الآتي: “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”، وبالتالي ما حصل مع الدكتور شرتوني يخالف الدستور، وهو محاولة يائسة لكمّ الأفواه والقمع والاعتداء المتواصل على حرية الرأي والتعبير.

وشددت الدائرة الإعلامية على ضرورة وقف التعقبات بحق الدكتور شرتوني، وأكدت تضامنها معه، خصوصاً ان أقواله تندرج في سياق التعبير عن رأيه، فيما محور الممانعة يهدِّد جميع اللبنانيين، من خلال وسائله الإعلامية ومن يتحدّث باسمها، بالقتل والويل والثبور، والعدالة تكون بتطبيق الدستور وحماية حرية الرأي وتوقيف من يتوسّل العنف تحقيقا لأهدافه، وتوقيف من يستخدم فائض القوة في محاولة لترهيب اللبنانيين.