النهار

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومع استمرار التصويت، عارض 59 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.

وأيد مشروع القانون 15 عضوا.

 

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.

وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكانت الموافقة على عرقلة البيع ستمثل تحولا في دعم الكونجرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.

وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين. وكان المؤيدون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.

 

 

 

وقدم مشروع “قرارات الرفض” السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.

 

واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.

 

وقال ساندرز في بيان “لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

 

وأضاف “هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية”.