على وقع الأنباء المتداولة في الساعات الأخيرة عن تفجير قلعة شمع التاريخية ومحيطها، أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى لـ"النهار" أن "العدو الإسرائيلي انتقم اليوم من القرار الذي نجح لبنان في استصداره قبل أيام من منظمة الأونيسكو بمنح الحماية المعزّزة لأربع وثلاثين معلماً أثرياً من بينها قلعة بلدة شمع".
وتابع المرتضى: "قلعة شمع، الذي استهدفها العدو اليوم، تكون بذلك أولى ضحايا اليونسكو على أيدي الصهاينة سرّاق التاريخ ومغتصبي الأرض وناهبي الحضارات."
وأضاف: "القلعة التي أصدرت منظمة اليونسكو منذ أيام قرار تعزيز حمايتها دمّرها اليوم العدوان مستبقياً منها مقام النبي شمعون الذي زاره بالأمس وقُتل فيه الصهيوني مزوّر التاريخ زئيف إيرليخ الذي كان يسعى الى تكريس مأثرة جديدة من مآثره التزويرية للتاريخ مفادها أن هذا المقام ينتمي إلى التاريخ الصهيوني الفقير إلاّ من القتل والتدمير، وأن الارض القائم عليها هي أرض إسرائيلية".
وأردف المرتضى: "لا يخفى على عاقل أن العدو الاسرائيلي بتدميره اليوم قلعة شمع وإبقائه على مقام النبي شمعون إنما يمهّد لاحتلال الأرض عبر محو ما يربط اللبنانيين بها ولا يبقي الاّ على مقام يبني عليه مستقبلاً صلةً مزوٍرةً بأرضنا".
وتابع المرتضى: "وبعد ذلك توعّد العدو المعلم البحري في مدينة صور قلعة في رسالة واضحة إلى العالم كلّه أن القوانين الدولية وقرارات المنظمات الأممية القضائية والثقافية لا تعني له شيئًا البتة، وأن حقائق التاريخ البشري التي تختزنها القلاع والمعالم والآثار والأوابد، ليست بذات قيمة أمام أسطورة تاريخه الكاذبة الباطلة".
وختم وزير الثقافة: "فليتعظ جميع العرب واللبنانيين من همجية العدوان، فإنّه لن يترك بشراً ولا حجراً، لا يوماً حاضراً ولا زماناً مستقبلاً، إلاّ وسيجعله عرضة للإبادة والتدمير، كي تزول الحقيقة وتنتصر الأسطورة. لكن هذا لن يكون ولسوف يزول هو كالشمع أمام النار".
وسبق أن قال المرتضى في بيان أن "أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري، علما بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخرا عن منظمة الأونيسكو بناء على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".
أضاف أن "هذا التحدي السافر لقرار منظّمة الأونيسكو يحقّق جرائم حرب على اساسها سوف يتم ملاحقة المرتكبين امام المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار البيان الى أنه "على إثر ما تقدم، تواصل الوزير مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومع السفير اديب ونسّقوا الخطوات اللازم اتباعها لابلاغ الاونيسكو بهذه الارتكابات ولتحضير الشكاوى. كما كلّف المدير العام للآثار بتحضير التقرير اللازم ورفعه عبر السفير اديب الى المراجع الدولية المعنية".