لم يكن في إمكان أي نائب شارك في الجلسة التشريعية القول إنه يعترض على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، حتى لو كان لا يؤيد هذا الخيار، إذ لم يكن هناك مفر من التمديد، ولا سيما بعد الحرب الأخيرة واستعداد لبنان لتنفيذ القرار 1701، على أن تكون المؤسسة العسكرية العمود الفقري في تطبيق مندرجاته.
وإذا كان نواب تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل قد تغيبوا عن الجلسة لأنهم يرفضون التمديد لعون، فإن النواب الآخرين ارتضوا التمديد لأنهم يؤيدون قائد الجيش، أو لأنهم "أجبروا" على الخطوة. ولكل كتلة أسبابها، علما أن "خلية" نيابية استنقرت مساء الأربعاء للسير بالتمديد لعون إلى جانب كل من يحمل رتبة عميد وما فوق، لمدة سنة. واستفاد هذا الفريق من أصوات أربعة نواب غادروا "التيار الوطني الحر".
كل الأنظار تشخص الآن نحو الجيش في المهمات التي تنتظره جنوب الليطاني لتطبيق الـ1701، وتُطرح أسئلة عدة عن هوية الرابح والخاسر في التمديد لعون.
الجواب الأول عند أكثر الكتل النيابية يؤشر إلى أن مصلحة الدولة والحفاظ على هرمية الجيش أديا إلى التمديد من باب حماية المؤسسة في ظل الشغور المفتوح في رئاسة الجمهورية.
وفي معاينة لجلسة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، برز انقسام واضح، مع ملاحظة تأثير الرئيس نجيب ميقاتي على عدد لا بأس به من النواب السنّة. ونال مؤيدو التمديد لعون ولرتبة عميد 50 صوتا مقابل 48.
ويشرح نائب لم يكن مع التمديد للعمداء، ما حصل من خلال تقديمه الخلاصات الآتية:
- ربح الرئيس نبيه بري وكتلة "حزب الله" مع نواب آخرين من خلال التمديد للعمداء.
- وقف معارضو الطرح الأخير ضده لعدم تمتعه بالشمولية، بمعنى أن العمداء استفادوا من هذا المشروع على حساب آلاف الضباط من الرتب الأخرى من ملازم إلى عقيد، وقد تعرض هؤلاء لمظلومية.
- كان قائد الجيش يحبذ عدم التمديد للعمداء، إذ سيسمح هذا الأمر لمدير المخابرات العميد طوني قهوجي بالحلول على رأس المؤسسة العسكرية، فضلا عن العميد خالد حمود الطامح إلى رتبة لواء ليتسلم قيادة قوى الأمن الداخلي، إلى عمداء شيعة يطمحون إلى تسلم المديرية العامة للأمن العام.
- عمل مؤيدو التمديد للعمداء على توجيه رسالة سياسية إلى قائد الجيش مفادها أنه حصل على 50 صوتا، بمعنى أنه في حال إجراء تعديل دستوري ليترشح للرئاسة يحتاج إلى 86 صوتا، أي إلى ثلثي المجلس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
