النهار

أيّ استيعاب من القوى السياسية لـ"حزب الله" بعد فترة قتالية شرسة ضد الجيش الإسرائيلي، مروراً بكلّ ما فجّرته القنابل والضربات الصاروخية من حجر وأرواح في الداخل اللبنانيّ فإذا بلبنان يحاول لملمة ما تشلّع؟ وهل ستكون المرحلة السياسية الآتية مغايرة شمولاً بطريقة إدارة الحياة السياسية مع "حزب الله"؟ في البحث النقاشيّ لـ"النهار" عن معرفة الفحوى الذي سيتخذ لبنانياً في المجال السياسيّ وخاصة من معارضي "حزب الله" أو الذين رفضوا خوضه جبهة "الإسناد"، حذافير واستنتاجات.

يختصر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك هذه الإشكالية في تأكيده أنه "لا يمكن سوى استيعاب "حزب الله" ولكن لا بدّ من أن يأتي ذلك ضمن الدولة من دون أن يشكل "حزب الله" دولة موازية إلى جانبها، مع ضرورة قيامه بسلسلة خطوات لا نعتبرها انكساراً، لكن طريقة تعامل "حزب الله" ليست مريحة مع رفضه التخلي عن السلاح وقيامه بمطالعة منفصلة عن الواقع. سرعان ما ستجعل الوقائع "حزب الله" يبدّل موقفه بعد مكابرة لعقود زمنية والشعور بالقوة والسطوة، ذلك أنّه لا يمكن بسهولة أن يلاقي فرض وقف إطلاق النار عليه". ليس من سعي لمحاسبة أحد لكن العمل الدولتيّ والمتطلبات الدستورية يفترض تنفيذها، بحسب يزبك، الذي يقول "إننا في حالة انتظار هادئة وواعية لكن الواقع في لبنان كارثيّ". ولا يغفل أنه "لا بدّ للجيش اللبناني من إمساك الزمام حتى لا يدخل لبنان مرحلة ثانية من التدمير وعلى "حزب الله" أن يقرأ ما يجري في سوريا وما سيجري في العراق حيث المحاولة لمنحى لا مكان فيه للميليشيات. نتوقع الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية يشبه المرحلة المقبلة وأن يحقّق السيادة الوطنية".

من منطلق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، "أمر إيجابي أن يكون "حزب الله" موافقاً على الجلوس للتشاور في كيفية انخراط كلّ عناصر القوة اللبنانية في منظومة حمائية. لا بدّ منها وتكون المرجعية فيها للدولة اللبنانية وتنخرط فيها كلّ عناصر القوة اللبنانية". في اعتقاده، "إذا افتقد لبنان عناصر القوة، الضمانات الدولية لا تنفع وحدها. جزء من تلك القوة انخراط كل عناصرها في الدولة، وجزء آخر في تحييد لبنان عن الصراعات التي لا علاقة له بها ولا مصلحة له فيها وتسليح الجيش اللبناني". ويعتبر أنّ "من المحتم رجوع "حزب الله" إلى الحدود اللبنانية وأن ينخرط في المصلحة الوطنية. ويفترض علينا التفاؤل في فترة الأسابيع التي تفتح فرصة للتفاهم بين اللبنانيين على مرشّح رئاسيّ توافقيّ لا يشكّل تحدّياً لأحد ويكون مدعوماً من كلّ الأطراف السياسية لأن لبنان لا يملك ترف المناكفات السياسية التي كانت تحصل سابقاً".

هناك ضمن تكتلات المعارضة من يحبّذ الفصل بين المكوّن الشعبي الشيعي وبين "حزب الله" حتى إن كان في جزء واسع منه مناصراً لـ"حزب الله". ويتطلّع بعضٌ نحو الذين يعارضون "حزب الله" في الداخل الشيعي مع البحث أيضاً عن تحوّلات لاحقة في التوجه الشعبي الشيعي، فيقول مصدر نيابي في كتلة "تجدّد" إنّ "اللبنانيين لا يحمّلون الشيعة مسؤولية المشروع الإيراني الذين منهم ليسوا مع "حزب الله" مع ضرورة الفصل بين الشيعة والمشروع الايراني". ويشترط لاستيعاب "حزب الله"، أن "يخرج نفسه من المشروع الإيراني وأن يتشارك في الندية مع القوى السياسية لكن لا يمكن تقبّله ضمن لواء عسكريّ. إن نزع السلاح يحصل حالياً بموافقة الإيراني ولا بدّ من انتخاب رئيس سيادي إصلاحي مع الرجوع إلى الدولة تحت سقف القانون وأن يرجع "حزب الله" إلى الطبيعة اللبنانية من دون المكابرة تجاه جمهوره بعدما وافق على فكّ منشآته. لا خيار سوى الانتقال إلى التركيبة السياسية رغم أنّ المسألة ليست سهلة".