النهار

موافقة "حزب الله" ضمنية وهدنة الـ21 يوماً في الكواليس
مجد بو مجاهد
المصدر: النهار
موافقة "حزب الله" ضمنية وهدنة الـ21 يوماً في الكواليس
ضربات إسرائيلية جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت (تصوير نبيل اسماعيل).
A+   A-

القرار الدوليّ 1701 هو بمثابة الحلّ الذي لا يزال نابضاً في الأروقة الديبلوماسية، ذلك أنّ في إمكانه أن يشفي كلّ الندوب التي أحدثتها المواجهات الحربية في الأشهر الماضية على الأراضي اللبنانية. وإذ يهتمّ لبنان الرسميّ وخاصّة على مستوى حكومة تصريف الأعمال بالبحث عن سبل تطبيق القرار، فإنّ "حزب الله" لم يضع تطبيقه في عمق أهدافه وابتعد عن الحديث في نقاطه رغم أنّه وافق ضمنياً على أن يتولّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي التفاوض الديبلوماسيّ للوصول إلى وقف للنار شمولاً بتطبيق المندرجات الرئيسية للقرار 1701، بحسب معطيات تأكدت في أروقة الرئاسة الثانية وتقوم على اقتراح هدنة أولية لمدّة 21 يوماً يوقف خلالها الجانبان المتقاتلان هجماتهما الحربية ويُعمل في غضونها على ترتيب كيفية تطبيق مندرجات القرار 1701 بما في ذلك المنطقة الخالية من السلاح، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ويتبلور انتشار عديد إضافي من جنود الجيش اللبنانيّ على الحدود مع إسرائيل. 

 

بذلك، يكون لبنان قد دخل مرحلة الموافقة على محتوى واحد للحلّ لا يرفضه "حزب الله". في الاستنتاج الأساسيّ على مستوى أجواء رئاسة المجلس النيابي، إن الفرصة لا تزال سانحة لتطبيق القرار الدولي 1701، الذي قد لا يحتاج لبنان لأكثر من العمل على تنفيذه.

 

حكوميّاً، الاتصالات والمشاورات اللبنانية لم تنقطع مع ديبلوماسيين خارجيين بهدف وقف النار وتنفيذ القرار الدولي 1701. ويختصر مرجع سياسيّ رسميّ مواكب لـ"النهار" ما لا تزال تستقرّ عليه المفاوضات، في التأكيد أنّها تشمل وقف النار وتطبيق القرار الدوليّ 1701 ضمن توليفة واحدة، انطلاقاً من مقترح لا يزال من الممكن الأخذ به وفحواه كالآتي: وقف النار إنسانياً ضمن هدنة لأيام يعمل خلالها على الترتيبب النموذجيّ الممكن اتخاذه لمندرجات القرار الدوليّ 1701. 

 

ويحبّذ لبنان الرسميّ متمثلاً في حكومة تصريف الأعمال هذا الاقتراح، بما يعني أن أي وقف للنار لا بدّ من أن يكون متلاقياً مع تطبيق القرار 1701، لكن ثمة استفهامات سياسية لبنانية حول ما يمكن للحكومة الإسرائيلية أن توافق على اتخاذه وإن كانت طامحة لما هو أبعد من القرار 1701 فقط، وهذا ما ترفضه الحكومة اللبنانية التي لن تفاوض على ما هو أكثر شمولاً من تنفيذ ذلك القرار. في المحصلة، إن مشاورات الحكومة اللبنانية ورئاسة مجلس النواب لا تزال حاضرة وإن متقطعة مع ديبلوماسيين دوليين خصوصاً على مستوى الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بهدف البحث عن حلّ لوقف النار. فماذا بعد؟

اقرأ في النهار Premium