النهار

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وما يخلّفه من دمار للقرى وتهجير لأهلها، مع كلّ ما يلي ذلك من تداعيات وما ينذر بمخاطر على السلم الأهلي، أصدر المؤتمر المسيحي الدائم البيان التالي:

"أوّلاً- إنّ استمرار نزيف تهجير أهلنا و شركائنا في الوطن من بيوتهم وقراهم، ينذر بانفجار إجتماعي وأمني خطير، وذلك بسبب عدم قدرة المناطق التي تعدّ آمنة حتى الآن على استيعاب أعداد النازحين التي تجاوزت المليون ونصف المليون.

ثانياً- إنّ الإشكالات الأمنية التي شهدناها أخيراً في المناطق المضيفة توقظ مخاوف مشروعة من فتنة داخليّة قد تعيدنا لا سمح الله إلى حقبة الحرب الأهلية المشؤومة. وهنا يحيّي المؤتمر المسيحي الدائم جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية مجتمعة التي تتدخّل بشكل حازم لتدارك الأمور وحماية الناس والممتلكات.

ثالثاً-ينظر المؤتمر المسيحي الدائم بعين الإستغراب والإستنكار من قيام عدد من النازحين بتجاوزات خطيرة في المناطق المضيفة، سواء بالدخول عنوة إلى المنازل أو الفنادق، أو التمنّع عن دفع بدل الإيجارات في العقارات المستأجرة، وصولاً إلى احتلال المشاعات لبناء وحدات سكنية فيها في إستمرار لمحاولات سابقة من هذا النوع. وهنا يحذّر المؤتمر من المساس بالمشاعات لا حاضراً ولا مستقبلاً.

ويتعاظم قلق المؤتمر المسيحي الدائم في هذا الإطار مع توالي الأنباء عن محاولات عديدة من قبل شركائنا في الوطن لشراء أراضٍ وعقارات في المناطق المسيحية التي نزحوا إليها بأسلوب عسى ألاّ يكون ممنهجاً وهادفاً إلى تثبيت وجودهم على حساب وجود إخوتهم في هذه المناطق.

رابعاً- يحذّر المؤتمر جميع اللبنانيين في المناطق المضيفة من مغبّة الإنجرار وراء إغراءات بيع الأراضي والعقارات بخاصة ذات الصفة المشبوهة، لأنهم يساهمون بذلك في خراب لبنان، ويدعو إلى عدم التفريط بالديموغرافيا المسيحية لا ببيع الأراضي والبيوت ولا بالتخلّي عن الكرامات، فماذا ينفع الإنسان لو ربح حفنة من الدولارات وخسر وجوده؟!

خامساً- أمام هذه التحدّيات الخطيرة يطالب المؤتمر المسيحي الدائم جميع المعنيين بالإحترام التام لقانون الملكية الفردية والملكية العامة وبتطبيق أحكامه القصوى على المخالفين، ويناشد شركاءنا في الوطن الإلتزام باحترام القوانين والحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة، واعتبار فترة إقامتهم في المناطق المضيفة فترة مؤقتة ستليها حتماً العودة الكريمة إلى منازلهم وقراهم.

سادساً-يؤكّد المؤتمر المسيحي الدائم على أنّ عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم هو حقّ يجب التمسّك به وواجب عليهم وعلى الدولة اللبنانية يجب ألاّ يتمّ التخلّي عنه بأيّ شكل من الأشكال. وإذا تمّ التفريط بهذه العودة، فإنّ القنبلة الديموغرافية الخطيرة ستنفجر بجميع اللبنانيين إجتماعياً وأمنياً من دون التمييز بين طائفة وأخرى أو بين منطقة وأخرى".