النهار

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة حول إنقاذ العام الدراسي والجامعي، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة، وجمع من الإعلاميين.

وقال الوزير : "إن التطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان، والمخاطر الناتجة عن التدمير الذي يصيب هذه المناطق، أصاب الوطن كله في الصميم، ورتَّب نزوحاً كثيفاً طاول عشرات الآلاف مِن العائلات اللبنانية التي لجأت إلى مراكز الإيواء، أو إلى بيوت الأقارب والأصدقاء، أو المنشآت العامة".

وشدد أن المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة لم تكن بمنأى عن هذا الكابوس الكبير، فقد تحولت مئات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها لأهلنا النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عند حدود جغرافية ولا أخلاقية ولا إنسانية.

وأضاف: "إزاء هذه الأوضاع المعقدة أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا وصحيا، وانعكاساتها المباشرة على القطاع التربوي برمته، كان لا بد لنا من التشاور على نطاق موسع مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها ومع المرجعيات الوطنية والأمنية، ومع الجهات الدولية من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والداعمة، بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي، انطلاقا من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت قساوة الظروف".

وبالتالي فإن عناصر خطة الوزارة تقوم على العناوين الآتية :

1-​متابعة جمع المعلومات حول أماكن وجود التلاميذ والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، ما يعني داتا تتعلق بنحو من  400 ألف تلميذ و 40 ألف معلم تركوا منازلهم تحديدا من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل.

2-​تحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين .

3-​مسح انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء.

4-​المشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين، لتوزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر ، على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء.

5-​مشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها.

6-​العمل مع وزارة الإتصالات للتأكد من قدرة شبكة الإنترنت وخصوصا الخليوية منها ،على تحمل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة ، وأن تكون الخدمة مجانا للتلامذة وللمعلمين.

وتجدر الإشارة أنه في في هذا السياق ، ونتيجة التواصل مع الجهات المانحة، تبلغت الوزارة من اليونيسف تغطية طبع مليون وخمسمائة ألف نسخة من الكتاب المدرسي الوطني لكل مراحل التعليم . والإستعداد لتمويل مراكز التعليم البديلة ، والمحروقات والإنترنت والقرطاسية والمصاريف التشغيلية .

كما تكفلت اليونيسف بسداد بوليصة التأمين لكل متعلم ، وتمويل منصة "مدرستي " والدعم الفني للمركز التربوي للبحوث والإنماء لتزويد هذه المنصة بالموارد الرقمية .

واضاف أن العام الدراسي في التعليم الرسمي العام والمهني لَم يبدأ بعد، وفي المقابل فإن عدداً مِن المدارس الخاصة قد باشَرَ عامه الدراسي في شهر أيلول الفائت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ما يأتي:
1-​بالنسبة للتعليم الرسمي: تحديد بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الإثنين في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2024 بعد استكمال الاستعدادات، إن للمباشرة بالتدريس حضورياً أو مِن بعد أو مدمجاً، تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة،
على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال لَم يتأمَّن حضورياً بعد إعلان المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تاريخ بدء التسجيل وتحديد آليته.
وعلى أن يتوقف العمل بالقرار الرقم 688/م/2024  تاريخ 22/8/2024 القاضي بإستيفاء مساهمة الأهالي في صندوق مجلس الأهل في التعليم العام وكذلك رسوم التسجيل في التعليم المهني والتقني.

2- الإجازة للمدارس الخاصة التعليم مِن بعد بحسب إمكاناتها المتاحة.

3- نظرا إلى أن عددا من المدارس الخاصة، أبلغ أولياء الأمور أن الدراسة ابتداء من يوم غد الإثنين ستكون حضورية أو مدمجة ، فإننا ندعو إداراتها إلى إدراك المخاطر الناجمة عن حالة الحرب ، ونطلب من هذه الإدارات الحصول على موافقة لجان الأهل ، كما نطلب منها توقيع تعهد وفاقا لنموذج تعده الوزارة ، لكي يكون قرار التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من قرره.

4- الطلب إلى المدارس الخاصة التقيّد بنص المادة 5 من القانون 515/96 التي تنص على انه "لا يجوز أن تتجاوز قيمة القسط الأول 30 بالمئة مِن قسط العام الدراسي السابق"، وبالتالي إعادة النظر بالأقساط المعلنة بِما يأخذ في الإعتبار آثار العدوان على العائلات، والحالة المعيشية والمعاناة الإجتماعية تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بِحقها.

5 –    في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية :

تستمر الجامعة اللبنانية في مرحلة التوقف عن التدريس، على أن تستكمل التحضيرات والترتيبات اللازمة كافة لمتابعة العام الدراسي الجامعي، وتصدر رئاسة الجامعة تعاميم دورية لإطلاع الطلاب على التطورات الآيلة إلى معاودة التدريس وطريقة التدريس .

6- في ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاصة:
إن الوضع في الجامعات الخاصة يشبه إلى حد بعيد واقع المؤسسات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، حيث يرتاد التعليم الجامعي الخاص نحو 160 ألف طالب، ثلثهم، أي نحو 52 ألف طالب، معنيون مباشرة بآثار العدوان الإسرائيلي والأعمال العسكرية التي ينفذها في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت،
وحيث أن التعليم الجامعي منظم بفصول محددة وبمهل، تمنع على الطلاب، في حال تجاوزها، متابعة الدراسة في الخارج،
وحيث أنه من غير الواقعي إيقاف تعليم حيوي بحجم التعليم الجامعي لجميع الطلاب ولفترة غير معلومة الأجل،
فإن إمكانية العودة للتدريس في الجامعات الخاصة بدءاً من يوم غد الإثنين تقررها إداراتها ، مع إجازة استخدام التعليم من بعد بأشكاله كافة لتأمين الوصول إلى الطلاب في مختلف المناطق، وبخاصة إلى الذين نزحوا منهم، وتؤكد الوزارة أن العودة إلى التعليم الحضوري كلياً أو جزئياً ، يعود إلى إدارة الجامعة التقرير بشأنها وعلى مسؤوليتها، وبعد الأخذ في الإعتبار المخاطر الناتجة عن الحال الراهنة. وسيصدر وزير التربية تعميما ينظم آليات التعليم الجامعي في هذه المرحلة.

أما بالنسبة للجامعات التي لا يمكنها البدء حالياً، فهي مدعوة إلى إعداد الخطط وإعداد الترتيبات التقنية واللوجستية لبدء التدريس في أقرب وقت ممكن من بعد، تمهيداً للعودة الآمنة إلى التعليم الحضوري، وإلى إعادة هيكلة روزنامتها التدريسية على الفصول والأسابيع حتى لو أوجب ذلك إلغاء فصل الصيف الدراسي.