عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعاً استثنائياً لها في بلدة سماحة شيخ العقل للطائفة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى برئاسته في شانيه.
وقال وليد جنبلاط: "اجتمعنا منذ أسبوع عند الرئيس نبيه بري بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوني ولبيت الدعوة، وهم يتمتعون بالصفة الشرعية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية، وأجدد التذكير بأننا اتفقنا على استنكار العدوان وأهمية وحدة اللبنانيين والتزام لبنان بوقف إطلاق النار وبالقرار 1701 وكافة القرارات السابقة، وأضيف عليها اتفاقية الهدنة بين لبنان والكيان الإسرائيلي المغتصب العام 1949، ولن نربط مصيرنا بمصير غزة، والاجتماع كان واضحاً والقرار واضحاً".
أضاف جنبلاط: "بالإضافة إلى الدعوة لانتخاب رئيس وفاقي، لن نربط انتخاب رئيس وفاقي كما حاول البعض في مرحلة معينة بوقف إطلاق النار، ويبدو أن الجهود التي بُذلت من قبل الرئيسين بري وميقاتي وكل الدول لم تنتج وقفاً لإطلاق النار، إذاً لا بد من انتخاب رئيس والحرب مندلعة"، لافتاً إلى أنه "خرجت بعد الاجتماع نظرية أننا استبعدنا الشركاء الآخرين، لا نملك أي صفة لاستبعاد أحد، المجلس النيابي تتمثل فيه كل القوى والشركاء، وجولة النائب وائل أبو فاعور على قسم من الشركاء هي تأكيد على هذا الأمر، ويجب استكمال هذه الاتصالات بسرعة فالحرب دائرة".
وتابع: "أما تسمية الرئيس الوفاقي فهي ليست بجديدة، ودخلنا في هذا الجدال منذ تشرين الأول العام 2022 قبل اندلاع الحرب وعند انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ومنذ تلك اللحظة ونحن نبحث للوصول إلى رئيس وفاقي، فكيف اليوم وأتمنى أن نخرج أنفسنا من هذه الدوامة كوننا في حرب قد تطول".
وشدد جنبلاط على أهمية دور اللجنة الخماسية التي كُلفت بالقيام بتسهيل انتخاب رئيس، مشيراً إلى أنه لا بد من مشاركة أفعل، كما أهمية الدور الدولي والعربي لمواجهة الكارثة الإنسانية. وتوجه جنبلاط بالشكر إلى أهل الجبل وكلّ لبنان لاحتضان النازحين حيث أمكن، ولجميع الأحزاب والمجتمع المدني والأهلي والتحية للرئيس ميقاتي، ففي لحظة أراد البعض من الزائرين أن يعلّمنا كيف نصمد، فليسمح لي بأننا نعلّمه كيف نصمد وهذا تاريخنا، كما التحية للقوى الأمنية وستبقى الدولة لتحمي الجميع.
وشارك في الاجتماع وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وسماحة الشيخ القاضي نعيم حسن ووزير التربية القاضي عباس الحلبي، والنواب: مروان حمادة، وائل ابو فاعور، أكرم شهيب، مارك ضو، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن وفراس حمدان، والوزراء والنواب السابقين: غازي العريضي، أيمن شقير وعادل حمية. إضافة إلى رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين وقضاة المذهب الدرزي ورئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع ووفد من مشايخ المؤسسة، إلى جانب أعضاء لمجلس الادارة والمجلس المذهبي، وجمع من المشايخ، وذلك للبحث بتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وكيفية تحصين الواقع الاجتماعي والإنساني، وإعادة التأكيد على الدور الوطني، وما يفرضه ذلك من موقف تاريخيٍّ مناسب.