النهار

أكد وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض "التزام الوزارة الكامل تسخير كل الإمكانات والموارد المتاحة لتأمين حاجات المواطنين الأساسية وحمايتهم في مواجهة العدوان الاسرائيلي"، داعياً إلى "التحلي بالصبر والوحدة لمواجهة هذه التحديات الصعبة".

واطلع فياض في اجتماع طاريء في الوزارة، على أوضاع المنشآت الحيوية للبنى التحتية للمياه والطاقة، ولاسيما منها الموجودة في المناطق المتضررة ومناطق النزوح حيث زاد الطلب على المياه.

 شارك في الاجتماع  رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه الجنوبي وسيم ضاهر، رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه الشمال خالد عبيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المديرة العامة لمؤسسة مياه البقاع بولا حلاوي والمستشارة سوزي حويك.

وقدم المدراء إليه تقارير مفصّلة عن الوضع الحالي لشبكات المياه والصرف الصحي وآليات الضخ والإمداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت، حيث أصبح عدد من محطات الانتاج وشبكات توزيع المياه ومضخاتها خارج الخدمة، وآخرها استهداف العدوان الاسرائيلي الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني والذي يغذي مشروع ريّ القاسمية، مما يهدد الأمن المائي والغذائي للبنانيين.

وأعطى توجيهاته لتأمين الحاجات الضرورية للموظفين الذين يواظبون على عملهم، من خلال توفير بيوت جاهزة لهم أو مواكبة وصولهم الى مؤسساتهم.

وأكد مدراء مؤسسات المياه زيادة ضخ المياه في المناطق التي استقبلت نازحين والتي تحوي مراكز إيواء، إستجابة للأعداد الكبيرة من الذين لجأوا الى المدارس الرسمية فيها.

وأوضح فياض أنه رفع الى الحكومة ولجنة الطوارئ "تقارير بطلب الدعم، إن كان لسدّ الثغرة في الايرادات بسبب توقف الجباية نتيجة النزوح، أو لجهة الحاجات التشغيلية المستجدة جرّاء العدوان الهمجي"، وتعهد متابعة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية، مشدداً على "اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان وصول المياه بشكل مستمر وآمن الى المواطنين المتضررين".

وجدد ادانته للعدوان الاسرائيلي الوحشي، محمّلاً اسرائيل "تبعة تدمير البنى التحتية في لبنان والتسبب بمعاناة المدنيين". وطالب الأسرة الدولية بـ"تحرك أكثر فاعلية لوقف فوري للنار تجنباً لمزيد من الدمار والجرائم في حق المدنيين والمؤسسات الخدماتية"،  مشدداً على "اهمية الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة، وضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية والفرق الميدانية لمواجهة التحديات الطارئة وتقديم الدعم اللازم الى المواطنين في هذه المرحلة الحرجة".

وتعهّد "مواصلة العمل على ضمان استمرار الخدمات الأساسية رغم كل الصعوبات".