النهار

أقرّت "لجنة الطوارئ الوزارية" في اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، "آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة، والتي ستطبّق عبر المحافظين بالتعاون مع الإدارات المحلية بناءً على تحديد أعداد النازحين وحاجاتهم في مناطقهم وتوزيعهم في البلدات واتحاد البلديات والمناطق، حيث سيتسلّم مندوب المحافظ المساعدات بناءً على مستند تسلّم يتضمّن تفاصيل النوع والكمية المتسلمة، على أن يرسل المحافظ جدولاً بتوزيع المساعدات على المستفيدين، وفقاً لما أعلنه منسّق اللجنة وزير البيئة ناصر ياسين. 

 

 ضمّ الاجتماع إلى ياسين وزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، الزراعة عباس الحاج حسن،  والأشغال العامة والنقل علي حمية.
كذلك شارك رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكّي، المدير العام للجمارك ريمون الخوري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمّد خير.

 

ياسين
وأوضح ياسين على الأثر أنّ اللجنة "ناقشت الوضع الإنساني الذي يتفاقم كلّ يوم نتيجة حرب الإبادة التي يتعرّض لها لبنان، وأموراً عدّة".

 

وممّا قال: "ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية الذي لها دور أساسيّ في موضوع المساعدات، بمعاونة المحافظين وخلايا الطوارئ الموجودة في المحافظات، بالمتابعة والتقييم للتأكّد من وصول المساعدات إلى مستحقّيها. وسيجري نشر كلّ المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي في رئاسة مجلس الوزراء المخصّص لمتابعة كلّ ما يجري تسلّمه وتوزيعه من المساعدات ونشره، ضمن سياق تطبيق الآلية، بدءاً من عملية التوزيع والمراقبة إلى المسؤولين المولجين الإشراف على توزيعها عبر مكاتب المحافظين بالتعاون مع الإدارات المحلية".

 

وأشار إلى "أنّ دولة الرئيس طلب إلى الوزراء وجميع الموظّفين المعنيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا العمل، وكذلك طلب إلى نقابة خبراء المحاسبة تسمية مندوب عنها للمشاركة في أعمال التدقيق في عمل اللجنة وآلية التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقّيها".

 

وأضاف: "بالنسبة إلى موضوع تأمين المياه للنازحين، هناك سبع قضايا تجري مناقشتها بالتوازي مع بعضها بعضاً، ومنها ما يتعلّق بموضوع المياه التي يجب أن تتأمّن في مراكز الإيواء. نحن قاربنا مراكز الإيواء لألف مركز، ومعظمها لم يكن مجهّزاً لاستقبال الناس لأنّ غالبيتها مدارس، حتّى أنّ وضع البناء لم يكن مجهّزاً، ولكن الآن نحن نعمل مع المنظمات الشريكة لناحية تصليح هذه المدارس. فهناك أكثر من 200 مدرسة جرى تلزيم تصليحها لكي يكون فيها خزّانات للمياه وتأمين الحمامات لتحسين الظروف. نحن نعترف بأنّ هناك تقصيراً وإرباكاً ونعتذر من الناس، ولكن نحن نتعامل مع عدو يعمل على التدمير بشكل ممنهج. كما أنّنا نعمل مع اليونيسيف لتوزيع مواد النظافة من أجل العمل لتخفيف الأمراض. ووزارة الصحة أطلقت العيادات النقالة ضمن شبكة الرعاية الصحية الأولية وهي بدأت بالعمل".

 

وعن إمكان إيجاد مراكز إيواء بديلة، قال: "غداً سنجتمع لبحث موضوع الإيواء فهناك خيارات عدّة، والخطوة التالية ستكون البحث في المدّة الزمنية التي سيحتاجها الناس للبقاء في مراكز الإيواء، وسنعمل على تقديرها في السياسية وفي قدرتنا على تأمين مراكز إيواء أخرى. هناك بعض النماذج التي بدأنا في وضعها على الطاولة ولها علاقة ببناء بعض البيوت الجاهزة أو تأمين أموال لاستئجار منازل من هؤلاء الناس، ولكن كلّ هذه الأمور لا تزال موضع دراسة".

 

سلام
واعتبر الوزير سلام "أنّ هناك مشكلة كبيرة في البلد تسبّب الضغط على لجنة الطوارئ والتأخير في توزيع المساعدات في بعض الأماكن. ليس كلّ من يطلب طلباً من لجنة الطوارئ، يجب أن يلبّى طلبه في اللحظة ذاتها، فلا أحد أحرص منّا على مساعدة  النازحين ودعمهم".

 

وأضاف: "نحن في حالة حرب والدولة تعمل باللحم الحيّ، والذين يتكلّمون عن سرقة المساعدات هم جزء من الدولة. لا شيء يسرق، وكلّ المساعدات تصل إلى مستحقّيها، ولكن نتيجة الأخبار المغلوطة التي تصدر، أصبح هناك تركيز أكثر  على التدقيق، وهذا ما يتسبّب بتأخير المساعدات . 

 

أمّا بالنسبة إلى من يسوّق الأخبار التي تتحدّث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وصولها إلى الناس، فهو مضلّل، ويخلق أزمة غير موجودة".

 

وأكّد "أنّ المواد الغذائية متوافرة لمدّة خمسة أشهر ولا مشكلة لدينا فيها، ولا مشكلة في الأمن الغذائي".

 

وكانت معلومات "النهار" قد أفادت بأنّ آلية واضحة لتوزيع المساعدات حُدّدت على النازحين. والآلية تقوم على الشكل الآتي: 

هيئة الطوارئ ستوزّع المساعدات العينية.
وزارة الصحة ستوزّع المساعدات الطبية.
وزارة الشؤون الاجتماعية ستسعى إلى إيصال شحنات من المساعدات إلى القرى الجنوبية التي لا تزال صامدة.
الهيئة العليا للإغاثة ستوزّع الفرش والبطانيات.


أمّا دولياً، فقد رصدت الولايات المتحدة مبلغ قدره 157 مليون دولار، فيما الاتحاد الاوروبيّ رصد 130 مليون دولار، وهي مبالغ ستُصرف على برامج ستنفّذها وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع هيئة الطوارئ الحكومية، لدعم مراكز الإيواء بدرجة أولى.