كتب مات إيغان في شبكة "سي أن أن" أن بصمات التضخّم موجودة في كل مكان إذ أرعبت الأسعار المرتفعة في محطات الوقود والمتاجر الأميركيين في الأيام الأولى من ولاية الرئيس جو بايدن.
عاد معدل التضخم الآن إلى طبيعته بأعجوبة، من دون ركود وفقدان الملايين من الوظائف كما كانت التوقعات. ومعدل نمو الاقتصاد مرتفع نسبياً كما أن معدل البطالة منخفض بشكل تاريخي. لكن الناخبين محبطون وليس بإمكان أحد لومهم.
فالحياة أصبحت أكثر كلفة مما كانت عليه قبل بضعة أعوام ومن المرجح ألا تعود إلى مستويات ما قبل "كوفيد".
ويرتبط الموضوع أيضاً بأسعار الرهن العقاري المرتفعة حتى بعد خفض أسعار الفائدة بقوة. يطارد كل ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس التي اضطرت مراراً للدفاع عن السجل الاقتصادي للإدارة.
يحبّ ترامب تذكير الناخبين بأن التضخم لم يكن مشكلة حين كان رئيساً وهو محق بحسب الكاتب. لم يتجاوز التضخم 3 بالمئة خلال عهده بالمقارنة مع 9.1 بالمئة في عهد بايدن. لكنه لم يواجه كابوس سلسلة التوريد ولم ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن بغض النظر عن السبب، من الواضح أن الأسعار اليوم أعلى بكثير. والصحيح أيضاً أن العمال يتمتعون بزيادات حقيقية في الأجور ويتزايد الدخل بوتيرة أسرع من التضخم مما قد يسمح للمستهلكين باللحاق بالركب والشعور بالتحسن.
لا يبدو هذا جيداً بما يكفي لأن العديد من الأميركيين يعملون بجد شديد ومن المحبط ابتلاع الإيجارات الأعلى ومدفوعات التأمين للسيارات شيكات الرواتب الأكبر.
إذا فاز ترامب فسيكون ذلك إلى حد كبير بسبب... التضخم.