بات القرار 1701 بصيغته الحالية خارج حسابات "اليوم التالي" لجنوب لبنان، وفق ما تشي الرؤية الإسرائيلية لسُبل إنهاء الحرب، لأنّه لم يتمكّن من ردع "حزب الله" ومنعه من الوجود جنوباً بقدراته العسكرية التامة، وأثبتت الحرب منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) أن الحزب لم يلتزم طيلة السنوات الـ18 التي مضت بتطبيقه كونه عمل على تعزيز بنيته التحتية العسكرية هناك، وكذلك لم تلتزم به إسرائيل التي مارست خروقاتها العديدة للقرار وفق بيانات السلطات اللبنانية.
وفي حين أعلن "حزب الله" صراحةً رفضه البحث بأي حلول سياسية قبل وقف الحرب، وأبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي رفضه تعديل القرار 1701، تُصر إسرائيل على مبدأ التفاوض تحت النار لتحسين شروطها، دون التطرّق إلى القرار الأممي بالتحديد، لكنها لا تُخفي رغبتها بشكل أو بآخر إجراء تعديلات على القرار أو آليات تطبيقه، كون الصيغة الحالية لم تحقق أهدافها.