النهار

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال "المؤتمر الدولي بشأن لبنان"- باريس: "أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لألقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم. ولا يمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دمارًا وبؤسًا".

أضاف ميقاتي: "لم يتسبب العدوان الإسرائيلي في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي. لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتمامًا عاجلاً وعملًا من المجتمع العالمي".

ولفت على أنّ "الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الإسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية،  تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية".

وتابع: "بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل. وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة".

ودعا ميقاتي المجتمع الدولي لـ"التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لاطلاق النار".

وطالب بـ"مساعدات مالية دولية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم".

كما طالب بـ"إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية  وإدارة التدفق الكبير للنازحين بشكل فعال وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل النفايات والطاقة والمياه".

وأكّد ميقاتي على حاجة لبنان لـ"التعافي المبكر والبنية الأساسية"، موضحاً أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية الحالية تسببت في مزيد من الدمار للطرق والمدارس والمستشفيات ومعالم التراث الثقافي وغيرها من المرتكزات  الأساسية الحيوية. وهناك حاجة إلى التمويل الدولي لمشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق، بما في ذلك إعادة بناء قطاع النقل وشبكات الكهرباء ومرافق المياه وإزالة الأنقاض لإعادة الإعمار والبنية الأساسية للاتصالات".



وقال: "كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا. وفي هذا السياق، دعمت الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، ونحن ندعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار!".

وأكّد أنّ "الحكومة اللبنانية على ثقة بأنّ وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل. ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".

واشار إلى أنّ "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية، يبقى حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، والتنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من  جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".

ولفت غلى أنّ "التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سيتطلب دعم  المجتمع الدولي ومساندته . ويمكن أن تأتي هذه المساعدة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة".

وأردف ميقاتي: "لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات اليونيفيل ومهامها، مقدّرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. وتدين حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل وتؤكد أهمية الدعم الدولي لولاية اليونيفيل وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. كما تؤكد  الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة".

وأوضح أنّ "معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف فوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر  الليطاني. كما تتحقق باستئناف الجهود الديبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان".

واضاف أنّ "التفاهم بشأن الحدود البحرية يشكل  دليلاً على التزام لبنان بالمفاوضات السلمية وحل النزاعات. ولم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء صادقين. وفي الفترة المقبلة، وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، تقف حكومة لبنان على استعداد للمشاركة مرة أخرى والقيام  بدورها في تجنب المزيد من التصعيد، مع ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه".