النهار

وتستمر الأزمة بين الطرفين، إذ يرفض لاعب ريال مدريد الإسباني الوساطة من ناحية، ويرفض سان جيرمان دفع المبلغ من ناحية أخرى، في حين أمرت لجنة الاستئناف بالدفع بناء على طلب اللجنة القانونية في الدوري الفرنسي، علما أن القرار ليس مُلزما للنادي الذي ينتظر قرار المحكمة.

ويأتي بحث هذا الخلاف في سياق فتح تحقيق في قضية اغتصاب في ستوكهولم السويدية قبل أسبوعين.

وأوضح مصدر مقرّب لـ "فرانس برس": "الآن بعد أن أكدت لجنة الاستئناف الرأي الذي قدمته اللجنة القانونية، قرر سان جيرمان رفع القضية أمام المحاكم المختصة، مع الاستمرار في محاولة إيجاد حل ودي مع اللاعب".

ويقول سان جيرمان: "في القانون وفي الواقع، قدم اللاعب التزامات عامة وخاصة واضحة ومتكررة، يطلب منه النادي ببساطة احترامها في ضوء المزايا غير المسبوقة التي حصل عليها من النادي لمدة سبع سنوات".

وكان سان جيرمان أصدر بياناً في العاشر من الشهر الحالي أفاد أنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلاً: "في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى".

وشدد مصدر مقرب من النادي لـ"فرانس برس" "نحن لا ندفع".

وفي بيان صادر عنه في 9 تشرين الأول (أكتوبر)، كان سان جيرمان مرحباً بالوساطة الذي "يسعى إليها منذ أشهر عديدة".

ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطراً للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالباً نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط (فبراير)، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".

ويبدو أن سان جيرمان يستعد لمعركة قانونية طويلة الأمد مع لاعبه السابق.