بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تعلن تونس رغبتها في مراجعة بنوده، بما يفضي إلى إقامة علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي. ويطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن انعكاساته على مستقبل العلاقات التونسية - الأوروبية، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول لتونس.

وفي هذا السياق، تلقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي من نظيره الفرنسي، أكد خلاله دعم باريس لمساعي تونس مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة.

ووقّعت تونس اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995، ودخل حيز التنفيذ عام 1998، مؤسساً لمنطقة للتبادل الحر بين الجانبين. وفي تموز/يوليو 2023، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن "شراكة استراتيجية وشاملة"، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة، من بينها الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

ولم تغب مسألة مراجعة الاتفاق عن مواقف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يحرص في مناسبات ولقاءات عدة مع مسؤولين أوروبيين على إعادة طرح ضرورة مراجعة بنوده، بما يتلاءم مع المصالح التونسية.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الترابط التجاري بين الجانبين. ففي عام 2025، استورد الاتحاد الأوروبي 73.2 في المئة من إجمالي الصادرات التونسية، فيما مثلت الواردات المقبلة منه 49.6 في المئة من إجمالي واردات البلاد.

مراجعة تفرضها التحولات

وتعيد الدعوات التونسية المتكررة إلى مراجعة الاتفاق طرح تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت ستفضي إلى إعادة صياغة قواعد التعاون الاقتصادي أم ستظل في إطار المطالب السياسية بإعادة التوازن إلى الشراكة القائمة.

ويرى وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس أن مراجعة الاتفاق أصبحت ضرورة تفرضها التحولات التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن توقيعه قبل أكثر من ثلاثة عقود جاء في سياق دولي واقتصادي مختلف.

ويقول ونيس لـ"النهار" إن تونس تتطلع إلى إقامة شراكة متوازنة تحفظ مصالحها، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل، لاعتبارات تاريخية وسياسية واستراتيجية وجغرافية، الشريك الأول للبلاد، ولا سيما على المستوى الاقتصادي.

ويشدد على أن المطالبة بمراجعة الاتفاق لا تمس بطبيعة العلاقات بين الطرفين، ولا تعني الرغبة في الابتعاد عن أوروبا، بل تستهدف تكييف الشراكة مع المتغيرات الجديدة.

وفي هذا الإطار، يرى الوزير السابق أن تونس تحتاج إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية في ظل التحولات التي تشهدها موازين القوى الدولية، ومن حقها البحث عن شراكات متعددة ومتوازنة تقلص اعتمادها على شريك اقتصادي واحد، من دون أن يكون ذلك على حساب علاقاتها الأوروبية.

من تحرير التجارة إلى الاستثمار

في المقابل، تنتقد أصوات تونسية اتفاق الشراكة، معتبرة أن المكاسب التي حققتها البلاد منه لم تكن متناسبة مع حجم الانفتاح التجاري والامتيازات التي أتاحهتا تونس للطرف الأوروبي.

لكن الكاتبة الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي إيمان الحامدي ترى أن المطالب التونسية بمراجعة الاتفاق تمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، والانتقال من شراكة تركز أساساً على تحرير المبادلات التجارية إلى تعاون أوسع يقوم على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد التونسي.

وتعتبر الحامدي، في حديث لـ"النهار"، أن الاتفاق الموقع عام 1995، والذي دخل حيز التنفيذ عام 1998، شكل في مرحلة معينة إطاراً مهماً لتطوير العلاقات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي، لكنه أصبح اليوم بحاجة إلى مراجعة عميقة تأخذ في الاعتبار التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتغير موازين المنافسة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والتحول الرقمي.

وتشير إلى أن أبرز الإشكالات التي تواجه تونس يتمثل في عدم قدرتها على تحقيق الاستفادة الكاملة من الانفتاح التجاري، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكها التجاري الأول وأحد أبرز مصادر الاستثمار الأجنبي.

وبناء على ذلك، ترى الحامدي أن الرهان لا يتمثل في التخلي عن الشراكة الأوروبية، وإنما في إعادة التفاوض بشأن شروطها، بما يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية أكثر وضوحاً، ويمنح الاقتصاد التونسي فرصاً أكبر للاستثمار والتطوير وتعزيز قدرته التنافسية.