النهار

تواصل الإمارات ومصر جهودهما لتطوير منطقة صناعية مشتركة شرق بور سعيد، ووقّع الطرفان مجموعة مذكرات تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي.

تستهدف هذه المذكرات توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل: الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، واستدامة ومرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز الإكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل جديدة.

شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة والألواح الشمسية، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطتين للطاقة الشمسية، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة، ومحطة طاقة شمسية في منطقة شمالي نجع حمادي في محافظة قنا.

أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي رشاد عبده، يشير إلى أهمية المشاريع الصناعية والإنتاجية، والتي يعتبرها "أولوية أكثر من بيع العقارات، كونها تمثّل التنمية الحقيقية"، ويلفت إلى أهمية المشاريع المرتبطة بالطاقة، انطلاقاً من أن الأخيرة مكسب مهم، ولا تنمية دون طاقة.

وفي حديث لـ"النهار"، يعتبر الأكاديمي المصري، أن الاستثمارات الخارجية عامل من عوامل خفض الدولار. ويستشهد بتجربة استثمار رأس الحكمة التي استقطبت الدولار إلى السوق الداخلي المصري، والتي بموجبها تمّ توظيف 11 مليار دولار لتوظيف عمّال محليين، ما ينشطّ سوق العمل.

ويُذكر أن الإمارات ومصر تعملان على تطوير منطقة صناعية إماراتية - مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تمّ توقيعها، اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

وتسعى مصر من خلال هذا العمل المشترك إلى النهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر  في هذا القطاع، فيما تهدف الإمارات إلى تعميق العلاقات بين الدولتين وتحقيق التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة.