أطلق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء شركة "أكس آر جي"، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيميائية منخفضة الكربون، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال ترؤسه الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك".
وقالت الوكالة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واطلع بن زايد على تقدّم "أدنوك" في مجال تنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي، مشيراً إلى أن شركة "XRG" ستقوم بالبناء على إنجازات "أدنوك" في مجال الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية.
وأكّد أهمية دور "أدنوك" محفّزاً رئيساً للنمو والتنويع الاقتصاديين في دولة الإمارات، منوّهاً باستمرارها في إعطاء الأولوية لخلق مزيد من القيمة وتوفير فرص للنمو الاقتصادي والصناعي للقطاع الخاص.
وشدّد على أن "دولة الإمارات مستمرة في إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري وتطويره، مشيداً بالعمل الدؤوب وجهود كوادر "أدنوك"، ومؤكداً أهمية الاستمرار في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز المرونة.
وقالت "أدنوك" في بيان إن الشركة الجديدة "تهدف إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد القادم" وستركز عند بداية مزاولة أعمالها رسمياً في الربع الأول من 2025 "على الاستثمارات الدولية النوعية".
وأضاف البيان أن الشركة "ستسعى إلى الاستفادة من.... النقلة النوعية في منظومة الطاقة والنمو السريع للذكاء الاصطناعي ونهوض الاقتصادات الناشئة".
وأتّمت "أدنوك" سلسلة من عمليات الاستحواذ في قطاعي الغاز والمواد الكيمياوية، وتعدهما إلى جانب الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجدّدة ضمن الركائز لنموها المستقبلي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة "كوفيسترو" الألمانية لصناعة البلاستيك والمواد الكيميائية أن مجلس إدارتها دعم عرض استحواذ من "أدنوك" بقيمة 16.3 مليار دولار.
وتُعد صفقة "كوفيسترو" من أكبر عمليات الاستحواذ الأجنبية التي تبرمها دولة خليجية، وذلك في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تقليل اعتمادها على النفط وسط تحول عالمي في مجال الطاقة.
وذكر البيان أن الشركة الجديدة "ستُركز على تسريع نمو أنشطة أدنوك الدولية".
وجاء في البيان أن شركة "أكس آر جي تهدف لأن تكون ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيميائيات، وستركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة... لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 بالمئة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050".
و"ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 بالمئة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل... إضافة إلى الزيادة المتوقّعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 بالمئة بحلول عام 2050".