أعادت مفاوضات أبوظبي الروسية – الأوكرانية فتح ملف أمن أوروبا، بعدما انتهت جولتها الثانية اليوم الأربعاء باتفاق مبدئي على تبادل واسع للأسرى، من دون تقدم معلن في مسألتي وقف إطلاق النار والأراضي. وفيما يستعد مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، للتوجه إلى موسكو غداً الخميس للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، تتجه الأنظار إلى قدرة واشنطن على تحويل النقاش الأمني الواسع إلى تفاهمات سياسية تتجاوز الحصيلة الإنسانية للمحادثات.

حملت أبوظبي مفارقة واضحة. فالنتيجة العملية الوحيدة كانت اتفاق الأسرى الذي يُفترض حسم أعداده لاحقاً، بينما انصب النقاش السياسي على مستقبل الترتيبات الأمنية للقارة. ووصف رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي النظام الأمني الأوروبي الجديد بأنه المحور الرئيسي للمحادثات، مشيراً إلى تفاهمات في بعض الملفات واستمرار الخلاف في أخرى. أما كوشنر فتحدث عن فرص تستحق استكمال البحث، من دون إعلان أي اختراق في قضية دونباس أو شروط وقف القتال.

حسابات موسكو

يفسر الموقف الروسي جانباً من هذا التحول. فمنذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2022، تطالب موسكو بمراجعة ترتيبات انتشار حلف شمال الأطلسي ونشاطه العسكري قرب حدودها. واليوم، تطرح هذه القضايا مجدداً من موقع تفاوضي مختلف، بعد سنوات من الحرب وتبدل الوقائع الميدانية. ويتيح إدراجها ضمن محادثات التسوية لروسيا الانتقال من البحث في خطوط السيطرة وحدها إلى مناقشة العلاقة الأمنية المستقبلية مع الغرب.

ومن اللافت أن يضم الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أحد أبرز المسؤولين الذين خاضوا المفاوضات الأمنية مع الولايات المتحدة قبيل الحرب، إلى جانب مسؤولين عسكريين واستخباراتيين. فهذا المستوى من التمثيل يتناسب مع ملفات تحتاج إلى ترتيبات تقنية وسياسية طويلة الأجل، بينها إجراءات منع التصعيد والضمانات المتبادلة. غير أن تشكيل الوفد وحده لا يثبت استعداد موسكو لتعديل مطالبها المتعلقة بالأراضي.

وتصر روسيا على معالجة ما تعتبره الأسباب الأمنية للنزاع قبل الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار، خشية استغلال التهدئة لإعادة تسليح القوات الأوكرانية. وفي المقابل، تتمسك كييف برفض الانسحاب من الأجزاء المتبقية تحت سيطرتها في دونباس، وتطالب بضمانات تمنع تجدد الحرب. هنا تكمن العقدة التي عجزت أبوظبي عن حلها، مهما اتسعت الموضوعات المطروحة.

المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والمبعوث الاميركي صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر يحضرون محادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي في أبو ظبي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب)

المعادلة الأميركية

تراهن إدارة ترامب على أن توسيع جدول التفاوض يتيح لها هامشاً أكبر للمقايضة. فقد يصبح النقاش بشأن الانتشار العسكري والضمانات الأمنية مدخلاً لاستكشاف مرونة روسية في وقف القتال، مقابل تفاهمات يراها الكرملين ضرورية لأمنه. لكن قبول واشنطن بحث مطالب موسكو لا يعني موافقتها عليها، ولا توجد حتى الآن صيغة معلنة تشرح ما يمكن أن يقدمه كل طرف.

وتبرز عقبة أخرى في موقع الأوروبيين. فقد حضر ممثلون عنهم إلى أبوظبي للتشاور مع الأميركيين والأوكرانيين بصورة منفصلة، من دون المشاركة في المحادثات الثلاثية مع روسيا. وأبدى ميدينسكي تحفظاً على دورهم، بينما شددت كييف على ضرورة إشراكهم في القرارات المتعلقة بأمن القارة. كما أكدت مجموعة السبع الأربعاء أهمية وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار وإشراك أوروبا في مناقشة الترتيبات المستقبلية.

ويكشف هذا التباين صعوبة التوفيق بين مطلب موسكو باتفاق أمني واسع ورغبة العواصم الأوروبية في إعطاء الأولوية لوقف الحرب وضمان سيادة أوكرانيا. وتتعقد المهمة مع استمرار الهجمات على منشآت الطاقة واقتراب الشتاء، فيما تتحمل الدول الأوروبية قسطاً متزايداً من كلفة دعم كييف وتعزيز دفاعاتها.

وتدرك واشنطن أن أي تفاهم أمني مع موسكو سيحتاج إلى موافقة الأطراف المعنية بترجمته على الأرض. فالدول الأوروبية تملك أدوات أساسية تتصل بالعقوبات والتمويل والانتشار العسكري، بينما تبقى كييف الطرف المباشر في الالتزامات المتعلقة بالأراضي ووقف العمليات. ومن شأن تجاوز أي من هؤلاء أن يجعل الاتفاق أكثر صعوبة في التنفيذ، حتى لو حصل تقارب أميركي – روسي بشأن مبادئه العامة.

أما زيارة كوشنر وويتكوف لموسكو، قبل لقائهما المقرر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن، فستحدد ما إذا كانت المقترحات المطروحة قابلة للانتقال إلى تفاوض جدي على مستوى القادة. وسيكون المؤشر الأهم ظهور مرونة محددة بشأن الأراضي والضمانات وآليات وقف النار، أو اتفاق على جولة جديدة بجدول واضح. وحتى ذلك الحين، تبقى أبوظبي محطة أعادت توسيع مساحة الحوار، فيما لا تزال شروط التسوية الأساسية موضع خلاف.