النهار

توالت ردود الفعل على القرار الإسرائيلي بحظر منظّمة "الأونروا" اليوم الثلاثاء، وسط تحذير من عدم وجود بديل لخدماتها.

الأردن

أدان الأردن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلّة، معتبراً أن ذلك "استمرار لمساعي اغتيال الوكالة سياسياً".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في بيان إن "إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة".

وأضاف "محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها" سيكون "مصيرها الفشل".

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى "التحرّك بشكل فوري وعاجل" لـ"فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية"، مشيراً إلى أن "الوكالة تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله"، لاسيما في ظل الكارثة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ أكثر من سنة.

قطر

بدورها، أدانت قطر الثلاثاء، قرار الكنيست الإسرائيلية حظر أنشطة "أونروا" في إسرائيل، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة خارجية الدولة الخليجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء: "نحن في قطر نؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، وأيضاً في الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان".

وأضاف: "نؤكد أن وقف دعم الأونروا ستكون له تداعيات كارثية (...) لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية".

إقرأ أيضاً - الكنيست يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل... إليكم أبرز ردود الفعل

تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن قرار إسرائيل يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويهدف إلى منع الفلسطينيين النازحين من العودة إلى ديارهم.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مضيفة أن الأونروا تقدم مساعدة ضرورية للفلسطينيين.

وتابعت الوزارة "إنه واجب قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً قوّياً ضد محاولات حظر الأونروا، التي أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان "ستواصل تركيا بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بتمويل الأونروا تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة".

وأقرّ البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

وأقرّ النواب المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي على الأراضي الإسرائيلية.

واتّهمت إسرائيل بعض موظفي "الأونروا" بالمشاركة في هجوم "حماس".

وأُنشئت "الأونروا" في العام 1949 لمساعدة فلسطينيين خسروا منازلهم في الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وكذلك أحفادهم.

وحالياً، تقدّم الوكالة خدمات لنحو 5,9 ملايين لاجئ مسجّلين في الأراضي الفلسطينية ودول أخرى في الجوار.

فرنسا

من جهتها، أعربت باريس عن "الأسف الشديد" بعد تصويت البرلمان الإسرائيلي على قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان "أن تطبيق هذه القوانين سيكون له عواقب خطيرة للغاية على الوضع الإنساني في غزة، الكارثي بالفعل، كما في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة" وأن الوزارة "تؤكد من جديد دعمها للأونروا" ومنظماتها ورغبتها في استمرار "ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان حيادية عملها".

الأمم المتحدة

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الصراع في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، في مؤتمر صحفي: "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة... وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال".

وفي المؤتمر ذاته، قالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة إن من المستحيل إيجاد بديل عن الأونروا.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "(الأونروا) لا غنى عنها ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي".

وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة: "أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة".

وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة. وأضافت: "هذا دور نحرص جدا على القيام به، وسنعززه بدعم من مختلف الأطراف المعنية".