النهار

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أن المنظمة الأممية "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب "على قيد الحياة".

ويوم أمس، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

وأقر النواب المشروع بتأييد 92 عضوا ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة للأونروا.

وتقدم الأونروا منذ أكثر من سبعة عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء "الفاضح" في حقّها.

وواجهت الأونروا انتقادات متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين، تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، شملت اتهامات بضلوع نحو عشرة من موظفيها في الهجوم.

وفي الأشهر الأخيرة، قصف الجيش الإسرائيلي العديد من المدارس التابعة للأونروا والتي تحولت إلى ملاجئ، وزعمت إسرائيل أن مسلحين فلسطينيين كانوا ينشطون فيها.

وأعلنت الأونروا مقتل 230 من موظفيها منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس جوناثان فاولر إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع في غزة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس في القدس الشرقية: "لا غنى عن  الأونروا، الأونروا ضرورة، هذه واقع، بغض النظر عن مشروع القانون الذي أقر بالأمس".

ويعمل في الوكالة الأممية التي تأسست في العام 1949 وتقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألف موظف في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.

وعبّر فاولر عن أمله في أن تتراجع إسرائيل عن قرارها ورأى أن "ليس في الوارد" إيجاد بديل لها.

اقرأ أيضاً: برنامج الأغذية العالمي يحذر من تحول الأزمة الإنسانية في غزة لمجاعة قريباً

"نحن العمود الفقري" 
وأضاف: "الأمر متروك للمجتمع الدولي في حال المضي قدما في تطبيق القرار وعلى السلطات الإسرائيلية كعضو في المجتمع الدولي أن تقول ما هي الخطة البديلة".

وخلافا لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعتمد على شركاء خارجيين، توظف الأونروا معلمين وعاملين صحيين بنفسها بينهم 13 ألفا في قطاع غزة، غالبيتهم فلسطينيون.

وأكد فاولر: "يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله والجهات الدولية الأخرى الفاعلة، على شبكات الأونروا اللوجستية وعلى موظفي الأونروا للقيام بما هو ضروري لمحاولة إبقاء غزة على قيد الحياة. نحن العمود الفقري".

من جهته، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تشارك في حملة تطعيم جماعية في غزة إلى جانب الأونروا: "إذا كانت الأونروا غير قادرة على العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار النظام الإنساني في غزة".

وأضاف أن اليونيسف "لن تكون قادرة على توزيع الإمدادات المنقذة للحياة".

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش إن "3000 من موظفيها (الأونروا) هم من العاملين في مجال الصحة، وهو رقم لا يضاهى، ولا يمكن لأي وكالة أخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أن تضاهي هذا العدد".

وردا على سؤال عما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على تولي جزء من مهام الأونروا في الضفة الغربية، أشار فاولر إلى أن من شأن الوكالة أن تندمج ضمن المؤسسات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى "حل عادل ودائم لوضع اللاجئين الفلسطينيين".

لكنه قال "إننا لسنا قريبين حتى من هذا الوضع الآن".

"مشكلة في غاية الخطورة" 
وسيمنع مشروع القانون الإسرائيلي الأونروا من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ما يعطل عمليا عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد فاولر "من ناحية التنسيق، هذه مشكلة غاية في الخطورة".

وعلى غرار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، تعتمد الوكالة الأممية على التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو هيئة وزارة الدفاع التي تدير الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) لتنسيق دخول السلع إلى قطاع غزة وضمان تنقل موظفيها بأمان.

وقال المتحدث باسم الوكالة: "في حالة الحرب مثل تلك التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من عام، يصبح الأمر أكثر أهمية بكثير، إذ أن القدرة على التحرك والقيام بعملنا بأمان نسبي، قد تتعرقل بشكل كبير جدا بسبب استحالة فك فتيل النزاعات".

وأعرب فاولر عن مخاوفه مما تعنيه هذه الخطوة فيما يتعلق بمستقبل التعاون الدولي.

وقال: "هذه ضربة لتعدد الأطراف" مضيفا "هذا ليس المكان الوحيد في العالم الذي ترغب فيه حكومة ما ربما في التخلص من منظمة تابعة للأمم المتحدة... تعتبرها غير مريحة".

وأكد فاولر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتوضح جميع تداعيات  القانون، سواء كانت مقصودة أم لا.