النهار

شهد الأردن جدلاً واسعاً أعقب صدور تعليمات تتيح موافقة وزارة الداخلية الأردنية على طلب غير الأردني لتملك العقارات، وذلك خشية السماح للإسرائيليين بتملكها.

ومنذ يوم أمس السبت، شهدت منصات التواصل الاجتماعي اهتماماً لافتاً بتلك التعليمات، في حين أكد مصدر في دائرة الأراضي والمساحة ردا على استفسارات "النهار"، أن قانون الملكية العقارية لا يسمح للإسرائيليين بالتملك في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، الذي نص عليه القانون ذاته.

وأضاف المصدر أن ذلك القانون يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنيستها داخل الأردن، موضحاً أن "هذا الشرط لا ينطبق على حاملي الجنسيات العربية، إنما الأجنبية فقط".

حالة الجدل، دفعت وزارة الداخلية الأردنية أيضا وعلى لسان الناطق باسمها طارق المجالي، إلى إصدار نفي لصحة السماح بتملك الإسرائيليين للعقارات، حيث أكد المجالي أن لا تغيير أو تعديلا على أسس وتعليمات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة.

وقال المجالي إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التعديلات التي جرت على قانون الملكية العقارية ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول (سبتمبر) 2023 بعد إقرارها من مجلس الأمة واستكمال جميع المراحل الدستورية لإصدارها.

اقرأ أيضا:  "عمليّة اللنبي"... ضربة جديدة لعلاقات متدهورة بين الأردن وإسرائيل

وأشار إلى أن التعديلات على القانون نصت في المادة 133 على أنه "يشترط لتملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية"، وبالتالي جرى إصدار هذه التعليمات التزاما بأحكام القانون ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

كما أشار إلى أن القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية، وقد أعطت التعديلات الأخيرة التي أقرت على القانون أيضا مجلس الوزراء صلاحية حظر تملك غير الأردنيين في أي مناطق أخرى يقررها.

وأضاف المجالي أن هذه التعليمات تشكل آلية إجرائية وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظم آلية الحصول على الموافقة وتنظم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجددا التأكيد على أنها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسع أو تغيير عما كان معمولا به في السابق فيما يتعلق بتملك غير الأردنيين للعقارات في المملكة.

وأوضح المجالي أن تملك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتا إلى أن القانون نص على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أن كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آنٍ واحد فإن شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملها.

ولفت أيضا إلى أن القانون بموجب المادة 133 من قانون الملكية العقارية منح السلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدا أن الموافقة على التملك تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليات تحقق دقيقة قبل منحها.