النهار

أعلنت المسؤولة كبيرة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ناتالي بوكلي اليوم الجمعة أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الانهيار التام للقانون والنظام، مضيفة أن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجعل القطاع غير صالح للسكن.

ونائبة مفوّض عام "الأونروا" للبرامج والشراكات إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد عسكري في حماس تعني أنه سيكون هناك مساءلة بشأن المعاناة التي لحقت بملايين الأشخاص.

وأضافت بوكلي "في الأساس، يحتاج كل سكان غزة إلى المساعدة مع اقتراب شبح المجاعة".

وأقرّ البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على "الأونروا" العمل في البلاد عند دخوله حيز التنفيذ في أواخر كانون الثاني (يناير). 

ولفت المفوّض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني إلى أن تنفيذه "ستكون له عواقب كارثية".

وفي حديثها في مؤتمر بقبرص، لفتت بوكلي إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً تراجع إلى 37 في الوقت الراهن من 500 شاحنة يومياً قبل الحرب، وصارت هذه الإمدادات معرّضة لخطر النهب من عصابات إجرامية.

وتعرّضت ما يقرب من 100 شاحنة تحمل أغذية للفلسطينيين للنهب في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد دخولها غزة في واحدة من أكبر الخسائر في المساعدات منذ بدء الحرب قبل 13 شهراً.

وأردفت "صارت غزة غير صالحة للسكن"، ووصفت الوضع بأنّه إخفاق للإنسانية.

وتابعت "يجب أن تكون هناك مساءلة عن كل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تحدث. إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال أمس ضد ثلاثة أفراد هو بداية هذه المساءلة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال أمس الخميس بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري في "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري، الشهير باسم محمد الضيف، لاتّهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن "حماس" هي المسؤولة عن كل الأذى الذي يلحق بالمدنيين في غزة لأنها تنشط وسطهم، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.