وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254"، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام في سوريا.
وفي وقت سابق اليوم، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره التركي هاكان فيدان الأحد على "الحاجة إلى وقف التصعيد" في سوريا، بعدما سيطرت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا على مناطق عدة في الأيام الأخيرة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد الأحد، بأن فصائل مسلحة مدعومة من تركيا نجحت في السيطرة على عدد من المدن والقرى في ريف حلب الشمالي.
وأشار المرصد إلى سيطرة الفصائل على مناطق مثل تل رفعت، ومنغ، ومرعناز، وكفرنايا، والشيخ عيسى، ودير جمال، وعين دقنة. كما أضاف أن الفصائل لا تزال تحاصر عددا من القرى مثل كفر ناصح، واحرص، وحربل، وتل قراح، وغيرها.
وكانت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها سيطرت اليوم على كامل مدينة حلب باستثناء حيي تسيطر عليهما "قسد"، كما تمكنت من السيطرة على مزيد من المناطق في ريف المدينة.
في حين توعد الجيش السوري باسترجاع كافة المناطق التي سقطت، مؤكداً أنه بدأ بالدفع نحو مزيد من التعزيزات إلى ريفي حلب وحماة.
كذلك شن الطيران الروسي والسوري غارات مكثفة على مناطق عدة في إدلب التي تقع تحت سيطرة الفصائل.
ومنذ الأربعاء، بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) مع فصائل معارضة أقل نفوذا، هجوما مباغتا يُعدّ الأعنف منذ سنوات بمحافظة حلب حيث تمكّنت من التقدّم بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات والقرى بمحافظتَي إدلب وحماة المجاورتين.
وأصبحت حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011، مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على كل الأحياء حيث كانت تنتشر القوات السورية، حسبما أفاد المرصد الأحد.
وكانت القوات الحكومية استعادت السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية عام 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية فيها والتي شكلت معقلا للفصائل المعارضة منذ صيف 2012.