النهار

شنّت دمشق وموسكو خلال الساعات الأخيرة غارات جوية على مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، مع سعي النظام لاستعادة مناطق استحوذت عليها هيئة تحرير الشام ومجموعات حليفة لها في هجوم واسع بدأته الأسبوع الماضي.

واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد الذي تلقّى دعماً متجدداً من حليفتيه روسيا وإيران، أنّ الهجوم، وهو الأوسع منذ أعوام، هو محاولة "لإعادة رسم خريطة" المنطقة. بينما قالت تركيا المتواجدة عسكرياً في شمال سوريا والداعمة لفصائل مسلّحة، أن الهجوم ليس "تدخلاً أجنبياً".

وبدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل حليفة لها، هجوماً واسعاً الأربعاء، أسفر عن خروج حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011.

وقتل 11 مدنياً على الأقل بينهم خمسة أطفال الإثنين جراء غارات نفذها الطيران الروسي والسوري على محافظة إدلب (شمال غرب)، أبرز معاقل المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أنّ الغارات استهدفت "مناطق عدة، بينها مدينة إدلب ومخيم للنازحين شمالها"، ما أسفر عن مقتل "11 مدنياً بينهم خمسة أطفال وسيدتان وإصابة العشرات بجروح".

وقال المدرّس حسن أحمد خضر (45 عاماً) المقيم في المخيّم قرب مدينة إدلب، "كنت وجيراني نقف في الشمس لنحصل على بعض الدفء وسط الجو البارد... عندما حصل القصف"، مضيفاً أنه استهدف  "عائلات مهجرة تقطن عند أطراف المخيم"، ما أسفر عن مقتل طفل من طلابه مع شقيقاته الأربعة بينما نقل الوالدان الى المستشفى للعلاج.

وأفاد الجيش السوري من جهته في بيان بأنّ قواته تتحرّك "على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم من المناطق التي دخلوها وتأمينها بالكامل وتثبيت نقاط تمركز جديدة للتحضير للهجوم التالي، مع استمرار وصول المزيد من التعزيزات العسكرية".

وأضاف بيان قيادة الجيش "خلال الساعات الـ24 الماضية تواصلت الاستهدافات التي ينفذها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة العاملة في سوريا عبر ضربات مركزة جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع الإرهابيين ومستودعاتهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في ريفي حلب وإدلب".

وأدت المعارك والقصف منذ الأربعاء الى مقتل 457 شخصاً غالبيتهم من المسلحين، إضافة الى 72 مدنياً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكنت الفصائل في هجومها أيضاً من السيطرة على مناطق في ريفي حلب (شمال) وحماة (وسط).

- دعم الحلفاء -

وكانت مدينة حلب محور معركة طاحنة في السنوات الأولى للنزاع السوري الذي بدأ في العام 2011 بعد تظاهرات مناهضة للرئيس بشار الأسد، وتعرضت أحياؤها الشرقية لقصف مدمّر من قوات النظام التي استعادت السيطرة عليها بالكامل عام 2016 بعد تلقيها دعماً جوياً روسياً ومساندة ميدانية من مستشارين إيرانيين وفصائل مرتبطة بطهران أبرزها "حزب الله".

ويأتي هجوم الفصائل في لحظة إقليمية ودولية حرجة، اذ تنشغل روسيا بحربها في أوكرانيا، بينما تلقت إيران وحلفاؤها، خصوصاً حزب الله، ضربات إسرائيلية موجعة في الفترة الماضية.

وبدأ الهجوم في شمال سوريا يوم دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد نزاع بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحوّل مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر، على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الأسد اليوم خلال اتصال مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إن الهجوم في شمال البلاد محاولة "لتقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم الخرائط من جديد".

وأكد، بحسب بيان للرئاسة السورية، أن "التصعيد لن يزيد سوريا وجيشها إلا إصرارا على المزيد من المواجهة".

وكان الأسد توعّد الأحد باستخدام "القوة" لمواجهة "الإرهاب"، مؤكّداً "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء" في مواجهة الهجوم.

في طهران، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الاثنين أن وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا "كان قائما في الماضي وسيستمر في المستقبل"، بحسب ما تطلبه الحكومة السورية.

وكان وزير الخارجية السوري عباس عراقجي أكّد قبل زيارته الى دمشق في نهاية الأسبوع الماضي،  دعم بلاده "الحازم" للسلطات السورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "نواصل بالطبع دعم بشار الأسد"، مشيراً إلى أن موسكو ستبني موقفها استناداً "إلى ما هو ضروري من أجل استقرار الأوضاع".

- ليس "تدخلاً أجنبياً" -

ومن سوريا، انتقل عراقجي الى أنقرة حيث التقى نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال فيدان "من الخطأ في هذه المرحلة، محاولة تفسير هذه الأحداث في سوريا على أنها تدخل أجنبي"، منتقداً غياب الحوار بين الأسد ومعارضيه.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل بفيدان الأحد، مشدداً على "ضرورة وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية".

ورأت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التي كانت مواقفها حلال النزاع السوري، مساندة لمعارضي النظام، في بيان مشترك، أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254" الصادر عام 2015 والذي أقرّ خطة سلام في سوريا، من دون أن يترجم بأي شكل يذكر على أرض الواقع.

وأعلنت الصين دعمها للنظام في "جهوده للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار"، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان الاثنين.

- إخلاء مناطق كردية -

وفي موازاة هجوم هيئة تحرير الشام، شنّت فصائل مدعومة من تركيا هجمات على مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال سوريا.

وطالبت قوات سوريا الديموقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية، الإثنين بإجلاء المدنيين الأكراد من محيط مدينة حلب، غداة سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة على مدينة تل رفعت شمال حلب.

وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، "نعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في سوريا لتأمين حماية شعبنا وإخراجه بأمان من منطقة تل رفعت والشهباء" في ريف حلب الشمالي "باتجاه مناطقنا الآمنة في شمال شرق البلاد".

وأوضح عبدي أن قواته تدخلت بعد "انسحاب الجيش السوري وحلفائه" من حلب، من أجل "فتح ممر إنساني بين مناطقنا الشرقية وحلب ومنطقة تل رفعت لحماية شعبنا من المجازر، لكن هجمات المجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي قطعت هذا الممر".

وتل رفعت في الأساس مدينة ذات غالبية عربية، لكن بعد شنّ أنقرة والفصائل الموالية لها هجوماً على منطقة عفرين عام 2018، ثم سيطرتها عليها، تدفّقت عشرات آلاف العائلات الكردية إليها.

وتقع تل رفعت في جيب يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في ريف حلب الشمالي، ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود أكثر من مئتي ألف كردي محاصرين فيها حاليا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

ولم تشهد سوريا مثل هذا التصعيد منذ سنوات، لا سيما بعد أن أتاح وقف لإطلاق النار رعته موسكو وأنقرة عام 2020 تحقيق هدوء إلى حدّ كبير في إدلب، حيث كانت هيئة تحرير الشام تسيطر على نحو نصف مساحة المحافظة وعلى أجزاء ملاصقة لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ورغم تراجع حدة المعارك إلى حد كبير بالسنوات الماضية، إلا أن جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للنزاع فشلت.

وحذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون من أن القتال الدائر "تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي"، داعيا الأطراف المعنيين إلى "الانخراط السياسي العاجل والجاد.. لحقن الدماء والتركيز على الحل السياسي".

تشهد سوريا منذ 2011 نزاعا مدمرا أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف عدد سكانها.