بدأ التعاون بين سوريا ولبنان يترجم إلى خطوات تنفيذية، مع إعادة افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي، الاثنين، بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 10 آلاف مسافر و250 شاحنة يومياً، في إطار مساعي البلدين لتنشيط حركة التجارة والنقل وإعادة تأهيل المعابر المشتركة.

ويأتي هذا التطور بعد نحو أربعة أشهر على توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة في بيروت، خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 2 تموز/يوليو الماضي، ولقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وقد مهّد الاتفاق لتوسيع التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية، إلى جانب الطاقة والمياه والتجارة.

ومع تكثيف الزيارات والاتصالات بين الجانبين، تصدّر ملف المعابر الحدودية أولويات التعاون، بعدما تضررت البنية التحتية لعدد منها، وتعطلت حركة العبور في مراحل مختلفة نتيجة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية.

الدبوسية يعود إلى الخدمة

يربط معبر الدبوسية قرية العبودية في محافظة عكار اللبنانية بقرية الدبوسية في محافظة حمص السورية، ويشكّل ممراً مهماً لحركة البضائع بين شمال لبنان والمناطق الوسطى والشمالية في سوريا، ولا سيما المنتجات الغذائية والزراعية والمحروقات.

وكشف مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، في تصريح خاص لـ"النهار"، أن المنفذ يُتوقع أن يستوعب، بعد انتظام العمل فيه بصورة كاملة، ما بين 8 آلاف و10 آلاف مسافر يومياً، إلى جانب حركة تجارية تتراوح بين 150 و250 شاحنة للاستيراد والتصدير.

وأوضح علوش أن المنفذ جُهّز بتقنيات حديثة، بينها نظام "الربط الشبكي المؤتمت" في عمليات المعاينة والتخليص الجمركي، لتقليص أوقات الانتظار والتفتيش وتسريع إنجاز المعاملات.

وشملت أعمال التأهيل إعادة بناء الجسر الحدودي الرابط بين البلدين، وترميم صالات المسافرين والمرافق الخدمية، وتوسعة ساحات الانتظار وممرات الشحن، فضلاً عن تزويد المنفذ بأجهزة كشف حديثة وكوادر مدرّبة.

ويُتوقع أن يخفف تشغيل الدبوسية الضغط عن معبر المصنع - جديدة يابوس، الذي شهد تعطلاً لحركة العبور خلال الأشهر الماضية نتيجة التهديدات الإسرائيلية.

معبر الدبوسية.

طرابلس على خط التجارة

تتجاوز أهمية الدبوسية حركة المسافرين، مع تخصيص خط ترانزيت باتجاه مرفأ طرابلس، بما يتيح ربط المناطق الصناعية والإنتاجية السورية بالمرافئ والأسواق اللبنانية عبر مسارات أقصر وأقل تكلفة.

وفي حديثه إلى "النهار"، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي أن إعادة تشغيل المنفذ تفتح المجال لتنشيط الصادرات السورية وزيادة حركة النقل البري، فضلاً عن تعزيز إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية ورسوم العبور والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن عبور ما بين 150 و250 شاحنة يومياً يشكّل مؤشراً إلى حجم النشاط التجاري الممكن استعادته، مع ضرورة التمييز بين عدد الشاحنات والعوائد المالية الفعلية، التي تتحدد وفق كميات البضائع وطبيعة الرسوم والخدمات.

واعتبر أن الاستفادة من مرفأ طرابلس تمنح التجار السوريين خيارات إضافية للشحن والاستيراد والتصدير، وتعزز فرص تحويل الأراضي السورية إلى ممر تجاري إقليمي.

معابر تنتظر التأهيل

وكشف علوش أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل منفذ العريضة الحدودي مع لبنان، تمهيداً لإعادة افتتاحه خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء منفذ القامشلي الحدودي مع تركيا وتجهيزه.

وأشار إلى أن تحديث المنافذ يندرج ضمن خطة لتطوير شبكة النقل والخدمات اللوجستية السورية، واستعادة دور البلاد في حركة التجارة والترانزيت الإقليمية والدولية.

وكان منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان قد افتُتح في 4 أيار/مايو 2026، وبدأ استقبال المسافرين في الاتجاهين، فيما يستمر العمل على تطوير بقية المعابر ورفع جاهزيتها التشغيلية.

استراتيجية اقتصادية وأمنية

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، شرعت دمشق في إعادة تأهيل المنافذ البرية والمرافئ البحرية، ولا سيما في اللاذقية وطرطوس، ضمن توجه يستهدف إعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق الإقليمية والدولية.

وتنسجم هذه الخطوات مع رؤية الرئيس أحمد الشرع لتعزيز الموقع الجيوسياسي لسوريا، والاستفادة من موقعها بوصفها ممراً تجارياً يربط الأسواق العربية بالموانئ المتوسطية.

وتحمل استراتيجية إعادة تأهيل المعابر أبعاداً أمنية أيضاً، ترتبط بإحكام سيطرة الدولة على الحدود، وتنظيم حركة الأفراد والبضائع، ومكافحة التهريب والعبور غير الشرعي.

وتكتسب هذه المسألة حساسية خاصة على الحدود اللبنانية السورية، بعدما استُخدمت مسارات حدودية خلال سنوات الحرب السورية لنقل إمدادات عسكرية ولوجستية إلى "حزب الله"، ما يجعل ضبط حركة العبور والتنسيق الأمني بين البلدين جزءاً أساسياً من الترتيبات الجديدة.

وتفرض الطبيعة الجغرافية والاجتماعية المتداخلة للحدود تعزيز التنسيق الجمركي والأمني وتبادل المعلومات، بما يساعد على الحد من الأنشطة غير المشروعة وتنظيم حركة التجارة والتنقل.

وفي المحصلة، تراهن دمشق على تحويل شبكة المعابر المؤهلة إلى رافعة اقتصادية وأداة لتعزيز السيطرة على الحدود، فيما يتيح التعاون مع بيروت توسيع حركة التبادل التجاري وإعادة وصل المناطق السورية بالمرافئ والأسواق اللبنانية.