اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية أنّ "الادّعاءات مستمرة بالنسبة للمرافق والمعابر البرية والبحرية والجوية، ونحن أكدنا مراراً وتكراراً ان كافة المعابر، وأولها معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان من جهة البقاع، هو كسائر المعابر الجوية والبرية والبحرية، حيث هناك تواجد لكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وعليه فإن الشاحنات التي تمر عبر المصنع وأيّ معبر حدودي بين البلدين تخضع للرقابة والتدقيق".
وفي مؤتمر صحافي تناول فيه المزاعم الإسرائيلية حول معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان بما يتعلق بمرور الشاحنات، قال حمية: "تلك الشاحنات تقف في ساحة معتمدة من قبل مديرية النقل البري حيث تخضع البضائع داخل الشاحنات للتدقيق والكشف من قبل الجمارك، ثم تخضع ايضاً إلى كافة الفحوصات من قبل سائر الوزارات المعنية، وبعد نيلها الموافقات من الادارات المعنية واستيفائها الشروط القانونية وفقا للقانون تنتقل بعدها الى جهاز الأمن العام، للتدقيق والتحقق من عدة أمور، إضافة الى تواجد الجيش اللبناني للتدقيق الأمني".
واكد حمية أنّ "كل المعابر وأولها معبر المصنع الحدودي تخضع لإجراءات الرقابة والتدقيق من قبل الأجهزة الادارية والأمنية اللبنانية من جمارك وأمن عام وجيش لبناني".