النهار

قررت الحكومة الجزائرية مواصلة رفع موازنتها الدفاعية خلال السنة المقبلة.

وبحسب وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 اطلعت عليها "النهار"، فإن السلطات الحكومية الجزائرية رفعت موازنة الجيش إلى أكثر من 25 مليار دولار، منها أكثر من 5 مليار دولار موجهة للدفاع على شكل رواتب ونفقات مختلف القوات العسكرية والدرك، وأكثر من 6 مليار دولار موجهة للوجيستيك والدعم متعدد الأشكال، بالإضافة إلى أكثر من 13 مليار دولار نفقات الإدارة العامة.

وارتفعت موازنة الجيش الجزائري بـ3 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، حيث فاقت 22 مليار دولار، فيما سجلت أعلى موازنة سنة 2023 عندما قفزت من حدود 12 مليار إلى 22 مليار دولار. 

ويرجع مراقبون الارتفاع الكبير لموازنة الجيش وقطاع الدفاع في البلاد خلال السنوات الأخيرة إلى تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية عبر الحدود بخاصة الجنوبية، ما يفرض على القوات المسلحة الجزائرية أعباء إضافية.

وتستعد حكومة نذير العرباوي لعرض مشروع قانون الموازنة العامة للمناقشة على نواب البرلمان الأسبوع المقبل، قبل أن تتم المصادقة عليه ومن ثم التوقيع النهائي على القانون من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.