النهار

الرباط- كريم السعدي

أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أنّ تقرير مبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، المتعلق بمقترحه بشأن تقسيم الصحراء هو أمر صحيح، كاشفاً أنّه جرى طرحه خلال زيارته للمغرب في نيسان (أبريل) الماضي .

‏‎وقال بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم بالرباط مع نظيره الإستوني ونظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا، أنّ “المغرب جدّد موقفه الواضح في رده على موقف دي ميستورا، بتعليمات من الملك محمد السادس، والمتمثل في رفض مثل هذه التوجهات التي وُلدت ميتة، وتعاكس موقف المملكة المغربية وشعبها، وجرى إبلاغه بالرد نفسه الذي صدر عن الرباط سنة 2002".

‏‎وأوضح بوريطة قائلاً: "هذه الفكرة كانت من صناعة جيمس بيكر( المبعوث الأممي الأسبق) بدعم من الجزائر، وكان ردنا واضحاً على دي ميستورا، إذا هذا المقترح قديم جديد، فيما المغرب لا يتفاوض بخصوص وحدته الترابية، ومغربية الصحراء لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات".

‏‎كما شدّد بوريطة على أنّ "دي ميستورا كان يحتاج إلى إخبار الجميع بمن شجّعه على هذه الأفكار المرفوضة، التي لن نقبل سماعها مجدّداً، إذ تتعارض مع موقف المملكة المبدئي وموقف المغاربة بخصوص كون الصحراء خطّاً أحمر".

‏‎وخلص بوريطة إلى أنّ "حينما تريد فيه الأطراف الأخرى إبداء رغبتها في التفاوض حول هذه المبادرة، في إطار الخطوط الحمراء، فيمكن مناقشتها، لكن في ظل غياب هذه الأمور يصعب تحقيق ذلك حاليّاً".

يُذكر أنّ المبعوث الأممي الأسبق ووزير خارجية أميركا الأسبق جيمس بيكر، قدّم في تموز (يوليو)2003، خطته الثانية المعروفة باسم "خطة بيكر الثانية"، واقترح فيها حلاً لتقسيم الصحراء كجزء من الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتضمنت الخطة آنذاك اقتراحاً بمنح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية لفترة انتقالية يليها استفتاء لتقرير المصير.