النهار

حذرت نائبة مدير دائرة إفريقيا في صندوق النقد الدولي كاثرين باتيلو في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة من أن الحرب في السودان قد تتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة في البلدان المجاورة، تضاف إلى عواقب النزاعات العالمية على الاقتصاد الإفريقي.

وقالت باتيلو تزامنا مع نشر الصندوق تقريرا عن النشاط الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إن "ما يحدث في السودان أمر مفجع ومدمر للشعب السوداني ولكل الدول المجاورة أيضا".

وتابعت: "العديد من هذه البلدان المجاورة ضعيفة أصلا ولديها تحديات خاصة يجب أن تتغلب عليها، وتواجه حاليا تدفق لاجئين، ومشاكل أمنية، وصعوبات في مجال التجارة، ما يمثل تحديا حقيقيا لنموها".

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الذي يعرض توقعاته الاقتصادية للقارة، إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان قد تعاني بشكل خاص من هذا الوضع.

خط أنابيب 
وبالنسبة الى جنوب السودان، أصبح الوضع مقلقا خصوصا بعدما خسرت البلاد أحد مصادر دخلها الرئيسية في شباط (فبراير) الماضي، بعد تعرض خط أنابيب يسمح لها بتصدير النفط لأضرار في السودان.

ويعد خط الأنابيب حيويا لنقل نفط جنوب السودان الخام إلى الخارج، فيما يمثل النفط حوالى 90 بالمئة من صادرات هذه الدولة غير الساحلية.

واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان (أبريل) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وفقا للأمم المتحدة. وتسبّبت بأزمة انسانية حادة ونزوح أكثر من 10,7 ملايين شخص في أنحاء البلاد بينما دفعت 2,3 مليون آخرين إلى الفرار إلى البلدان المجاورة.

وأُعلنت المجاعة في تموز (يوليو) في مخيم زمزم بالقرب من مدينة الفاشر في دارفور.

وأشارت باتيلو إلى أن "هذه نزاعات داخلية" في إفريقيا، مشيرة أيضا إلى "المشاكل الأمنية في بلدان الساحل، والتي تؤثر أيضا على النمو لدى بعض جيرانها".

وقالت إن "نزاعات خارجية أخرى، مثل تدهور الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا (...) قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية والطاقة" في كل أنحاء القارة، بعد عامين ونصف عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أحدث اضطرابات في سلاسل التوريد وتسبب بارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء والطاقة في كل أنحاء العالم.

إلى ذلك أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نُشر الجمعة إلى مخاطر ناتجة من السياسات الاقتصادية التي تتبناها دول لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية باعتبارها ضغطا يؤدي إلى انخفاض النمو القاري، في وقت تؤدي التوترات التجارية الى زيادة التعريفات الجمركية، خصوصا بين الأطراف الثلاثة الأقوى في العالم، الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وأكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ الاقتصادي لدى دول متقدمة وفي الصين ما زال يمثل تحديا كبيرا للدول الإفريقية، متوقعا نموا بنسبة 4,2 بالمئة العام المقبل، في تقدم محدود مقارنة بالعام الحالي الذي يتوقع أن يبلغ النمو خلاله 3,6 بالمئة.