النهار

أفرج عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي المسجون منذ نهاية 2022 الجمعة بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون لمناسبة الذكرى السبعين لحرب الاستقلال (1954-1962)، بحسب محاميه.

وأورد نور الدين أحمين أحد محامي القاضي خبر الافراج عنه عبر فايسبوك ناشرا صورة للصحافي بعد عودته إلى منزله محاطا بأفراد عائلته.

وقالت المحامية نبيلة إسماعيل: "أصبح إحسان القاضي أخيرا بين أهله. أطلق سراحه في 1 تشرين الثاني (نوفمبر). نهاية كابوس".

وكانت محكمة الاستئناف شددت في حزيران (يونيو) 2023 عقوبة القاضي البالغ 63 عاما وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة عامين عن الحكم الابتدائي.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدّمه الصحافي، ما جعل إدانته نهائية.

وصدر الحكم الابتدائي في نيسان (ابريل) في حق القاضي الذي يدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة، وتضم إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي "تمويل أجنبي".

وأعلنت النيابة العامة خلال المحاكمة أن تهمة إحسان القاضي هي تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها".

وذكرت المحامية زبيدة عسول خلال المحاكمة أن ملف القضية مبني على أموال بقيمة "25 ألف جنيه استرليني تلقاها الصحافي على دفعات من ابنته تينهنان القاضي المقيمة في لندن والمساهمة في شركة أنترفاس ميديا".

وأوضحت أن تلك الأموال "كانت موجهة لتسديد ديون الشركة الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين إذاعة راديو أم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري".

وأثار توقيف القاضي موجة من التضامن بين زملائه والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.

وجمعت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للإفراج عنه أكثر من 10 آلاف توقيع.

ووقّع تبون مرسومين رئاسيين بمنح عفو لأكثر من أربعة آلاف سجين. يتعلق المرسوم الأول بالأشخاص المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بـ"القانون العام" والثاني في قضايا مرتبطة بـ"الإخلال بالنظام العام".