النهار

ندّدت مصر بقرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واعتبرته "استخفافاً مرفوضاً" بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.

وأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بقرارها قطع علاقاتها مع الأونروا الإثنين بعدما صوّت النواب الإسرائيليون لمصلحة حظر المنظّمة التي تعد حيوية بالنسبة للفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين "تدين جمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظّم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين +أونروا+ وتوقف عملها بشكل رسمي".

وأضافت أنّ هذا القرار "المرفوض يعد فصلاً جديداً من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واعتبرته "يشكّل تطوراً خطيراً تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعدّ استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي".

وكان البرلمان الإسرائيلي تبنّى الأسبوع الماضي نصّاً يحظّر في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة أنشطة وكالة الأونروا.

ويحظّر نص ثانٍ على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا، الأمر الذي سيعطّل أنشطتها بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمّرة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ أكثر من سنة.

وحذّرت مصر من "التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتّب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدّمها الوكالة لهم"، محمّلة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار".

وأكّدت الخارجية المصرية أن "دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله".

وكان  الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اعتبر الأحد أيضاً أن "لا بديل" عن دور الأونروا.

وأنشئت الأونروا في كانون الأول (ديسمبر) 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعيد قيام دولة إسرائيل في أيار (مايو) 1948.

وحالياً، تقدّم الوكالة التي تدير خصوصاً مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، خدمات لنحو 5,9 ملايين لاجئ مسجّلين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.