النهار

أصدر القضاء التونسي أحكاماً إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ أيلول (سبتمبر)، لترتفع الى 35 عاماً مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه اليوم الاثنين.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة "فرانس برس" إنَّ المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، دانت زمال الإثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة  وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة "سنتين و8 أشهر" .

وأكد المسعودي أن مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال "ارتفعت إلى 35 عاماً" وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، وهو لم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35% فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول (أكتوبر) وناهزت نسبة المشاركة فيها 29%.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من أيلول (سبتمبر)، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقاً على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.