النهار

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، على قانون الموازنة العامة لعام 2025.

 ولم ينتظر تبون نهاية السنة للتوقيع على قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة مثلما جرت الأعراف في الجزائر، ليمضي على أهم قانون في البلاد بعد أقل من أسبوع عن تعيينه حكومة جديدة هي الأولى في ولايته الثانية.

وتعد الموازنة العامة لعام 2025 أكبر موازنة مالية في تاريخ الجزائر، حيث تقول الحكومة إنها تستهدف تستهدف أساساً تحسين الوضع المعيشي وتشجيع الاستثمار.

وخُصّص نحو 126 مليار دولار كنفقات عمومية بزيادة تقارب 10 في المئة مقارنة بعام 2024.

ويُمثّل هذا الغلاف المالي الأول من نوعه منذ استقلال البلاد قبل 62 عاما، كتلة الأجور ب4.5 مليارات دولار، وذلك لتغطية أعباء زيادات الرواتب في مجموعة من القطاعات، بينما يمثل حجمها الإجمالي 40 مليار دولار.

فيما رصد مبلغ 44 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية المتعلقة بدعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة وذوي الحقوق.

وعرفت ميزانية الدفاع ارتفاعا تاريخيا بوصولها إلى أكثر من 25 مليار دولار.

ومباشرة بعد توقيعه قانون الموازنة العامة لعام 2025، عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول اجتماع لمجلس الوزراء بالتشكيل الحكومي الجديد.