المدنيون في السودان يعانون من ويلات الحرب
وصوّتت 23 دولة من الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 لصالح تمديد مهمة البعثة الدولية المستقلة لعام آخر، في مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 12 أخرى عن التصويت.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي هذه الهيئة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان خلال الحرب.
وكانت بريطانيا وألمانيا والنروج والولايات المتحدة قد اقترحت تجديد تفويض البعثة لعام آخر، وتقدمت بمشروع قرار وصفه الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف، حسن حامد حسن، بأنه "غير عادل".
وقال السفير البريطاني سايمن مانلي الذي قدّم مشروع القرار، إن بعثة تقصي الحقائق وثقت بعض "المعاناة المروعة" التي تحملها مدنيون سودانيون في هذه "الحرب الوحشية العبثية".
وأضاف "نحن نحتاج مراقبة مستقلة. نحن نحتاج لتوثيق هذه الفظائع. والشعب السوداني يحتاج إلى المحاسبة".
وتابع "قد لا تكون السلطات السودانية مؤيدة لهذا القرار ولكن الشعب السوداني مؤيد له".
واندلع القتال في السودان في 15 نيسان (أبريل) من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف وتسبب في كارثة إنسانية.
وطالب السفير السوداني بأن يتم التصويت على مشروع القرار.
وتساءل "كيف يمكن لمشروع قرار تبناه هذا المجلس أن يستخدم هذا النهج غير العادل الذي يساوي بين جيش وطني يقوم بدوره (...) وميليشيا متمردة".
وأكد "لن تقبل أي حكومة أو تتسامح مع مثل هذا التمرد".
"أسوأ أزمة انسانية" في العالم
وكانت الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة من الدول التي صوتت لصالح القرار، فيما كانت الصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والمغرب وقطر والسودان من الدول التي صوتت ضده.
أما الجزائر وبنغلادش والهند وماليزيا فكانت من الدول التي امتنعت عن التصويت.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور أن "السودان بات يشهد أخطر أزمة إنسانية في العالم".
وأضافت "طرفا الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتكبا جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي".
وأكدت أن خطورة الوضع "تتطلب اهتمام مجلس" حقوق الإنسان.
وأشار سفير بلجيكا كريستوف بايوت الذي تحدث نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي في المجلس، الى أن الإفلات من العقاب كان من السمات المستمرة لهذا النزاع.
وأضاف "سوف تكون هناك فرصة لمستقبل مختلف وسلام دائم لشعب السودان فقط إذا أمكن عكس هذا الاتجاه".
وشدد السفير الفرنسي جيروم بونافونت على أن تمديد المهمة أمر "هام"، مضيفا أن "مهمتنا المشتركة يجب أن تتمثل في إعادة هذا النزاع إلى قمة الأجندة الدولية".
ويرأس بعثة تقصي الحقائق المكونة من ثلاثة أعضاء محمد شاندي عثمان، وهو رئيس قضاة سابق في تنزانيا وجوي إيزيلو، عميدة فخرية لكلية الحقوق في جامعة نيجيريا، ومنى رشماوي من الأردن وسويسرا، وهي مسؤول سابقة في الأمم المتحدة شغلت آخر مرة منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ومقره دمشق.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
