أقرّت لجنة "المال والموازنة"، في جلستها التي انعقدت اليوم، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في مجلس النواب، مشروع قانون "الكابيتال كونترول".
وعقدت اللجنة جلستها اليوم لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية.
وأكد كنعان أنّ "الكابيتال كونترول دستوري وحاجة ضرورية رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة، لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدَين حالياً".
وأضاف: "الكابيتال كونترول" يعدّل قانون النقد والتسليف ويمنع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار، والضرائب والرسوم اقتصرت على العقارات وليس على الاستثمار".
كما لفت إلى أنّ مشروع القانون "يُجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة، ولا تشمل السحوبات من حساب الرواتب والأجو، والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف"، مؤكداً أنّه "في حال تخلّف أي مصرف عن تطبيق قانون "الكابيتال كونترول" ينص قانون النقد والتسليف على عقوبات تصل إلى حدّ الشطب".
وقال كنعان بعد اجتماع اللجنة: "الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الاصلاحية فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافاً لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً".
كما أكد أنّه "لو أنّ التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها".
كذلك، أعلن كنعان أنّ "الكابيتال كونترول" يُجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً والبت للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بإرسال الكلف الاجمالية للبنود المالية للحسم"، لافتاً إلى أنّه "موقّت ويجب أن يترافق مع حكومة تضع خطة إنقاذية تطبّقه".
وختم تصريحه بالقول: "سنبقى نقول كلمة الحق والحقيقة التي وحدها تحرر مهما وضع البعض السموم في أطباق من فضّة سنرفضها ولست كل مجلس النواب ولا الحكومة ولا القضاء والعمل الذي قمنا به يرضيني والمطلوب التعاون لفرض احترام تطبيق القانون وأن تؤخذ القرارات وفقاً لمصلحة المودعين والاقتصاد".
وفي وقت لاحق، أوضح المكتب الإعلامي لكنعان، في بيان، أنّ "أي صيغة تُنشر ويتم تداولها ليست كاملة ولا نهائية، في انتظار طباعة التعديلات التي أقرّت اليوم، والتي سيتمّ إحالتها على رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين. فاقتضى التوضيح والتنبيه".
اقتراح قانون الكابيتال كونترول في سطور:
يمنع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويستثني:
ما له الصفة الدائمة: حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، ما له الصفة الطارئة والمشروطة: كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا" بالأصول الشخصية السكنية ولبس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار أميركي وأدنى 25 الف دولار والحسم النهائي للهيئة العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان.
يجيز السحوبات في الداخل على الوجه التالي:
بالليرة اللبنانية مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور)، أو مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية شهرياً، والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف.
بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار على أن يحسم السقف في الهيئة العامة بعد الحصول على الارقام الرسمية من مصرف لبنان قبل الجلسة التشريعية.
يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني.
يحد من الاستنساب بتحديده ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه:
إنشاء وحدة لمركزية التحاويل،
وضع آلية للبت بالطلبات،
تحديد مرجعية إدارية للتظلم،
تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني،
تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت،
التأكيد على حق المراجعة القضائية.
إن أي تشريع للكابيتال كونترول يجب أن:
يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك،
يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستورتمّ تجاوزها استثنائيا"ولفترة محدودة تحت سقف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة العليا. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره.
إن التدابير التي نص اقتراح القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من أولى متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته.
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
