بعد 13 شهراً على كفّ يدّه عن ملفّ مرفأ بيروت بسبب سيل من دعاوى المخاصمة، وطلبات ردّه وردّ القاضي الناظر بطلب ردّه، قرّر القاضي البيطار أمس استئناف تحقيقاته في ملف المرفأ. واستند قراره إلى دراسة قانونية اعتبرت أنّ صلاحية المحقّق العدليّ حصريّة لا يمكن ردّها أو نقل الدعوى من يده إلى يد قاض آخر، كون مركزه لصيق به، فإذا غاب هو غاب هذا المركز.
وأُبلغ اليوم 3 سياسيين لصقاً لاستجوابهم من البيطار في 6 و8 شباط المقبلين.
وللغاية، حُدّد السادس من شباط المقبل موعداً لمثول الوزير السابق نهاد المشنوق والنائب غازي زعيتر، وفي الثامن منه موعداً للرئيس حسان دياب.
وحُدّدت مواعيد المستدعين الآخرين كالآتي: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا (10شباط المقبل)، أسعد الطفيلي رئيس المجلس الاعلى للجمارك السابق و عضو مجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي (13شباط). مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر (15شباط)،
قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي (17 شباط)، والقاضيان جاد معلوف وكارلا شواح(22 شباط).
وعُلّقت أوراق التبليغ على حائط قريب من مكتب المحقق العدلي.
وعلمت "النهار" من مصادر قضائية أن "النيابة العامة التمييزية تلقت من البيطار أسماء طلب استجوابهم كمدعى عليهم، ليس بينهم أسماء قضاة، باعتبار أن تبليغ القاضي أصولاً يكون في مكتبه في قصر العدل".
ردّ عويدات
ورد النائب العام التمييزي غسان عويدات على المحقق العدلي القاضي طارق #البيطار، وتوجّه إليه في بيان: "إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون".
وتابع: "بموجبه نؤكّد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل الدعوى من أمامكم".
بيان عويدات.
وأشارت معلومات "النهار" إلى أن "الإجتماع المنعقد في مكتب عويدات لن يضع أي أوراق وصلت إلى النيابة العامة التمييزية من المحقق العدلي لدعوة مسؤولين أمنيين موضع التنفيذ، كونها صادرة عن مرجع قضائي مكفوفة يده بموجب دعاوى مخاصمة ورد".
كما أفادت المعلومات أن "استدعاء القاضي البيطار المسؤولين الأمنيين والسياسيين لإستجوابهم استند الى شبهة الإهمال".
وذكر #عويدات أنه لم يبلّغ بقرار #البيطار عودته إلى التحقيق، "إنما سمعت بقراره عبر وسائل الإعلام ما يعني أن قراره غير موجود بالنسبة لي".
وأشار إلى أن "كل ما يتم تداوله في الإعلام غير صحيح، لجهة الاتجاه للادّعاء على القاضي البيطار"، وقال: "لقد أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن يد المحقق العدلي مكفوفة"، مضيفاً رداً على سؤال عن التبليغات التي وجهها الى النيابة العامة التمييزية لاستجوابات قرّرها البيطار بعد عودته وطلبات التخلية، أنه "إذا كان التنحّي غير وارد في القانون، في رأي القاضي البيطار متخطياً طلبات رده، فأنا ايضاً سأعتبر نفسي غير متنحٍّ في قضية المرفأ".
وكان البيطار قد أجاب عن سؤال حول ردود الفعل التي يتوقّعها من مؤيّد لقراره أو معارض له، مشيراً الى أنّه قام بما يمليه عليه واجبه وضميره، وإلى أنّ "قضاة أيّدوا خطوته ومنهم القاضي حاتم ماضي، وليعارض من يشاء". وتابع: "إن قناعتي القانونية أملت عليّ ما قمت به".
إلى ذلك، كشفت معلومات "النهار" بالأمس أنّ القاضي البيطار حدّد جلسات لاستجواب ثمانية أشخاص مسؤولين أمنيين وقضائيين بصفة مدّعى عليهم، ومنهم اللواءان مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة أنطوان صليبا، ومن دون طلب إذن مسبق للملاحقة نظرًا إلى سلطة المحقّق العدلي الواسعة، وصدور مرسوم إحالة القضية على المجلس العدلي عن مجلس الوزراء، الأمر الذي يُعتبر بذاته تفويضًا مسبقًا بالملاحقة والتحقيق صادر عن المرجع الإداريّ الأعلى في البلاد، وتنتفي الحاجة معه للحصول على أيّ إذن إداريّ يوجبه القانون في التحقيقات العادية. وفهم أنّ القاضي البيطار سيصدر قرارًا بتبليغ الثمانية لصقًا في حال عدم إبلاغهم بموعد الجلسة إلى ما بعد الأسبوع المقبل. والإبلاغ لصقًا في المفهوم القانوني توطئة لإصادر مذكّرات توقيف غيابية في حقّ هؤلاء.
وقال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل إن "هناك محاولات منذ لحظة الانفجار لدفن هذا الملف عبر محاولة تدمير كل ما تبقى من آثار الانفجار وتعطيل المسار القضائي عبر طلبات الرد والضغط على القضاة بشكل مباشر".
وذكّر في مداخلة عبر "الحدث" أن "المسؤول في حزب الله وفيق صفا توجّه إلى قصر العدل وهدّد القضاة وهذا موثّق ومعلوم من الجميع، وبالتالي هناك محاولة لمنع أي تحقيق دولي، لأن هناك مسؤوليات ستقع على من يستلم البلاد في لبنان أي: "حزب الله وحلفاؤه".
وأكد الجميّل أن "هناك مقاومة يقوم بها القاضي البيطار وبعض القضاة الشجعان للتمسك بالعدالة وحقوق ضحايا المرفأ وذويهم لمعرفة ما حصل والمسؤول عن الانفجار الكبير المدمّر".
وقال: "منذ 2005 لغاية اليوم وقعت مجموعة من الاغتيالات وكلها تم طمسها"، لافتًا إلى أن "أكثر من 15 شخصية اغتيلت من ضمنهم شقيقي بيار والنائب أنطوان غانم وجبران تويني وجورج حاوي المناهضين لسياسة حزب الله وعندما يتدخل الحزب فمعنى ذلك انه يريد طمس الحقائق ووجهة استعمال النيترات".
أضاف: "هناك معلومة أريد تصويبها وهي أنه كان يوجد 2750 ألف طن من النيترات، وقد انفجر منها 1500 وبالتالي هناك كمية من النيترات لم تكن موجودة في العنبر بلحظة الانفجار وهذا يعني أن هذا النيترات كان يهرّب من مرفأ بيروت والأرجح باتجاه سوريا كي يستعمله النظام في حربه قنابل متفجرة على رؤوس الشعب السوري".
من ناحيته، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، إلى أنه "بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم أنه غير موجود عدلياً بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود".
أمّا رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، فغرّد عبر "تويتر"، قائلاً: "القاضي بيطار يخالف القانون ويعمم الفوضى تحت شعار تحقيق العدالة. خطورة جنون هذا القاضي أنه يشرّع سقوط الدولة وتصرّف الجميع على أساس كل مين إيدو إلو. كل يوم نتأكد أن سقوط الدولة أصبح أمراً واقعاً".
الى ذلك، رأى حزب "تقدم" أنّه "بعد التوقف القسري الذي استغرق 13 شهراً من خلال تكبيل يدي القاضي طارق البيطار، عادت القضية الأساس "4 آب" إلى الواجهة مع استئناف المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت بإجراءات الادعاء على ثمانية شخصيات جديدة تضمّ سياسيين وقضاة وأمنيين، وتحديد مواعيد لاستجوابهم وإطلاق سراح خمسة موقوفين في الملفّ".
واعتبر في بيان أن "الاجتهاد القانوني الذي نشره البيطار هو قرار قانوني ولا يعتبر خرقاً للسرية أو تمرداً على القانون، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدمة ضده، إذ أن المحقق العدلي لا يرد! ويعتبر شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل تنتهي القضية ويتم تمييع التحقيق".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
