على رغم الصخب و"الصبيانية" التي سادت أثناء مناقشات الجلسة التشريعية اليوم، إلا أنّ في الغربال قوانين كثيرة أقرّت تُعتبر مهمّة، لدرجة دفعت السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى الحضور في بداية انطلاق الجلسة لوقت ليس بقليل.
الحضور الأميركي أوصل رسالة واضحة وجازمة مفادها أنّ العين الدولية تراقب أداء من هم في مراكز القرار، وتنتظر ربما أن يكون المسؤولون مسؤولين ويتصرفوا على قدر تحدّيات المرحلة، لاسيما لجهة الاصلاحات وانتظام عمل المؤسسات.
هذه الجدّية، قابلها هرج ومرج، وصراخ وشعبوية وفوضى. ونالت النائبة سينتيا زرازير النصيب الأكبر من التنمّر والتلطيش، فإذا تكلّمت وُصفت بـ"الصراصير"، وإذا مشت تُذكّرنا بأغنية جورجيت صايغ "لما بمشي عالرصيف"... فتنال نصيباً وافراً من "تلطيش" نواب "أمل"، وفق اتهامها لهم.
أمّا رئيس المجلس، فلم تسلم الجلسة من "نهفاته"، ناسياً ربما أنّ سيرج (طورسركيسيان)، والزملاء القدماء رحلوا، ففي إحدى ردّاته على النواب، أراد أن يُسكت النائبة حليمة قعقور في سياق حديث، فقال لها على طريقته: "اقعدي واسكتي"، ما دفع الأخيرة إلى الردّ: "شو هالطريقة البطريركية؟".
فعلاً يُطرح السؤال، بأيّ حال عدت يا مجلس؟
على أيّ حال، تضمّن جدول الجلسة نحو 40 بنداً، ومن أهم البنود المطروحة، قانون السرية المصرفية وطلب الاعتماد الإضافي، والبتّ بتعيين أعضاء المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء، إلى مواضيع معيشية كتأمين أموال شراء القمح، وغيرها من الملفات.
وبإقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه، رُفعت الجلسة إلى الساعة السادسة والربع مساءً.
وفي المحصّلة، أُقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية، فيما سحب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 والرامي إلى طلب الموافقة على إلغاء اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
كذلك، أُقرّت اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح وإحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 إلى لجنة المال والموازنة لدرسه.
وأُقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص، إلى جانب إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام اتّفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية.
وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريـخ2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية و المادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
أمّا الجلسة المسائيّة فقد افتُتحت بتقدّم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ باستقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأبلغ الرئيس نبيه بري بموقفه.
وفي مستهلّ الجلسة، سقط اقتراح القانون الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون 144 (قانون موازنة 2019) الصادر بتاريخ 31/7/2019 بالتصويت، إلى جانب إعادة اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية إلى اللجان لإعادة درسه.
كذلك، أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 الإجازة للحكومة إبرام اتّفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان.
أيضاً، تمّ إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل بندين من الجدول رقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2019، المقدّم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون وأحمد الخير.
إلى ذلك، أقرّ النواب اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة و الموازنات الملحقة للعام 2020)، المقدّم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سليم عون وأحمد الخير.
وجرى إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 /1991 المقدّم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون وأحمد الخير.
بالموازاة، سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون رقم 243/2012 (قانون السير الجديد)، المقدّم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سلييم عون وأحمد الخير.
كما سقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى دعم العائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 300 دولار أميركي المقدّم من النائب أشرف ريفي وإحالته إلى اللجنة المختصّة. وسقطت أيضاً صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إنشاء صندوق مالي خاص بأفراد الأجهزة العسكرية و الأمنية المقدّم من النائب غسان سكاف.
هذا وأُحيل اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 346 من قانون تنظيم القضاء الشرع السني و الجعفري بتاريخ 16/7/1962 المقدّم من النائب علي حسن خليل إلى اللجنة.
وتمّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية والضرائبية المقدّم من النائب غازي زعيتر.
واستكمالاً للجلسة المسائية، أسقط النواب صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية و المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني والمعروف بالخط 29، المقدّم من النائب حسن مراد.
وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 (تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية)، المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان وإحالته إلى اللجنة.
من جهة أخرى، سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية المقدّم من النائب نديم الجميّل.
ولم تسلم الجلسة المسائية من الاشتباكات المماثلة لتلك التي حصلت صباحاً، حيث اتهمت النائبة بولا يعقوبيان المجلس النيابي بالتزوير على خلفية اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي إلى حماية مبنى أهراءات القمح، ليُساندها النائب سامي الجميّل ويشتبك مع زميله النائب علي حسن خليل الذي طلب منه "السكوت والجلوس وعدم التطاول على مجلس النواب".
وقبل قليل، رفع بري الجلسة التشريعية بعد تجدّد الإشكال داخل مجلس النواب.
من جهته، اعتبر النائب علي حسن خليل أن "ما حصل لا يمكنه أن يمر مرور الكرام، ولا يمكن السماح بالتطاول على مجلس النواب والوقوف دون الردّ"، مشدّداً على أن "ما حصل يدل على قلّة احترام البعض وعدم وعيه لخطورة المرحلة وحساسية الوضع في البلد".
وتابع: "البعض يحاول ركوب الموجة الشعبية على حساب المجلس ولن نسمح لهم بهذا الأمر".
بدورها، قالت يعقوبيان: "بات من الواضح بأن المسؤولين يريدون هدم الإهراءات في مرفأ بيروت وإذا هناك إرادة لحماية الناس فعلياً على المسؤولين الذهاب والبدء بتدعيم الإهراءات وليس هدمها".
في هذا الإطار، تضاربت المعلومات حول سبب رفع الجلسة، ممّا دفع بالنائب الياس بو صعب إلى توضيح الجدل، مشيراً إلى أنّه "وقع خطأ بالعدّ وهذا يحصل عادة إلّا أن البعض اتهم من يعمل منذ أشهر على هذا الملف بالكذب والتزوير وهذا لا يجوز بتاتاً".
أمّا النائب إلياس حنكش، فقال: "اليوم تأكد أننا بحاجة إلى التصويت الإلكتروني حصل خطأ بالعدّ وهذا أمر يحصل إنما لسنا قادرين على الحسم وقد طارت الجلسة على هذا الأساس".
يذكر أنّ رئيس المجلس نبيه برّي قد افتتح الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين دكاش وبيضون وشامليان والأشقر والحركة.
وبدايةً، انتُخب النواب جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطاالله، عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية أعضاء المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء.
ومع بدء النقاش بين النواب، ردّ رئيس برّي على النائب جورج عدوان قائلاً: "المجلس النيابي معوّل عليه لتخليص البلد ودونه لا خلاص له، ولا نريد التمسّك بالأصول ونترك الأصل".
وتعليقاً على السجالات وبعض مداخلات النواب أثناء التصويت، قال بري: "في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس قاصدة أن لا تتم هذه الجلسة".
من جهته، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة"، مشيراً إلى أنّه "بما أنّ الموازنة تأخرت، كنّا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فنّدنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية".
وشدّد ميقاتي على أنّ "الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد".
وأكّد أنّه "في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام، ونحن بانتظار أن يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام"، موضحاً "أننا لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين".
وذكر أنّ "الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة".
وفي مداخلة ثانية، شدّد ميقاتي على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى أن "الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة متخصّصة".
ولفت أنّه "في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب".
كلام ميقاتي جاء خلال موقف له من بند طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.
وقال رئيس الحكومة أمام النواب: "معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك، وقد أصدرتُ قراراً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والطحين على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة. من مهمة تلك اللجنة أيضاً مراقبة انتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك".
وأضاف: "نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن".
.jpeg)
وتزامناً مع انعقاد الجلسة، نفّذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصاماً في محيط المجلس للمطالبة بحماية أهراءات مرفأ بيروت، وذلك وسط الحديث المستمرّ عن إمكانية هدمها قريباً.
واعتبر أهالي ضحايا انفجار المرفأ انّ "محاكمة الوزراء تكون إمّا بالخيانة العظمى أو الإخلال الوظيفي، أمّا في 4 آب فكان هناك جريمة 100% بحق اللبنانيين، كيف لمجرم أن يحاسب نفسه؟".
كما نفّذ طلّاب "الجامعة اللبنانية" اعتصاماً أيضاً رفضاً لدولرة الأقساط.
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
