أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) النائب جميل السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري على لائحة المكتب بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان، مؤكّداً "مساهمة أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان".
وأوضح المكتب في بيان أنّ "كلّاً منهم استفاد شخصياً من تفشّي الفساد والمحسوبية في لبنان، ممّا زاد غناهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة"، مشيراً إلى تصنيفه الأفراد الثلاثة "الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان"، بموجب الأمر التنفيذيّ رقم 13441، "الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".
من جانبها، اعتبرت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. جامي أنّ "الوقت قد حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حدّ للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان"، مشدّدة على أنّ "وزارة الخزانة لن تتردّد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان "، معتبرة أنّ "الشعب اللبنانيّ يستحقّ وضع حدّ للفساد المستشري الذي يمارسه رجال الأعمال والسياسيون الذين دفعوا بلادهم إلى أزمة غير مسبوقة".
يهدف إجراء اليوم إلى "محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من مناقصات غير سويّة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوّض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي، وتدلّ على دعم الولايات المتحدة للبنانيين"، وفق ما ذكر بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأكّدت الخزانة إدراج جهاد العرب في القائمة "للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان"، معتبرة أنه استفاد من "علاقات سياسية وثيقة للاستحواز على عقود عامّة مقابل رُشى لمسؤولين حكوميين".
وشرحت: "في عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، سرعان ما تمّ إبطال مخاوف مسؤولي البلدية بشأن تكلفة المشروع والقضايا المتعلقة بالسلامة، نتيجة علاقة العرب بسياسيين أقوياء، على نحو شبه مؤكّد"، مضيفة: "في عام 2016، تلقّى العرب عقداً بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء مكبّ نفايات بعد أزمة القمامة، لكنّ الوضع ظلّ ملّحاً اعتباراً من عام 2019. وكشفت التقارير لاحقاً أنّ شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة. وعمل العرب وسيطاً اعتباراً من عام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما نحو 200 مليون دولار".
أمّا داني خوري فهو "شريك تجاريّ مقرّب من النائب جبران باسيل"، وفق البيان. وبسبب علاقته الوثيقة بالأخير، "حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات فيما لم يكن وفيّاً لشروطها".
وأضاف البيان: "في عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود، واتُّهم وشركته بإلقاء القمامة والنفايات السامة في البحر المتوسط، وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، وبالتالي، فشل في معالجة أزمة النفايات".
وكان صاحب شركة "الجهاد للمقاولات اللبنانية" جهاد العرب قد أعلن نهاية حزيران إقفال جميع أعماله في لبنان "بعد أن يتمّ تسليم المشاريع وفقاً للأصول، مع الحفاظ على الموظفين"، مشيراً إلى تعرّضه لما اعتبره "هجوماً وتحريضاً وتجنٍّ وافتراءات من دون وجه حقّ".
وكان الرجلان محطّ سهام من ثورة 17 تشرين، وجرى التظاهر مراراً قرب أعمال تعهدات خاصة بشركاتهما. ولطالما اتّهما باستخدام النفوذ السياسي للحصول على المزيد من التعهدات في سوق المقاولات.
وبالنسبة إلى جميل السيد فقد أشار المكتب إلى أنّه "اعتباراً من عام 2021، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكوميّ كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح".
وذكّر المكتب بأنّه "خلال انتفاضة 2019، عندما احتجّ المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفساد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".
من جانبه، دعا السيد وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحافيّ في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً، مؤكّداً أنه "لن يكون له تعليق اليوم على ما يُسمّى العقوبات الأميركية".
بدوره، ندّد رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل بما اعتبره "ظلامة دولية لا ترحم" إثر إدراج خوري على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وغرّد باسيل: "أنا اعتدتُ الظلم وتكسّرت النصال على النصال، أمّا الظلامة الدولية فلا ترحم!"، مؤكّداً أنّ "داني خوري ليس شريكه لا في السياسة ولا في الأعمال".
وأضاف باسيل: "لم أسعفه مرة في أشغاله ولا هو استفاد يوماً من معرفته بي في الجامعة. تتعالى الدول بمظلوميتها على الشعوب ولكن يأتي يوم تبرئ فيه الحقيقة كل مظلوم".
ونتيجة لإجراءات اليوم، تمّ حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات السيد وخوري والعرب الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، مع ضرورة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
بالإضافة إلى ذلك، يتمّ حظر أيّ كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 بالمئة أو أكثر من قبل فرد أو أكثر من الأفراد الثلاثة، ما لم يكن مصرحاً بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى، وتحظر لوائح المكتب عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة التي تنطوي على أيّ ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحدّدين أو المحظورين.
وتشمل المحظورات تقديم أيّ مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أيّ شخص محظور أو تلقّي أيّ مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أيّ شخص محظور.
يذكر أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو وكالة استخبارات مالية وتنفيذ قانون في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، يُدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم واشنطن من أجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وبموجب السلطات الاستثنائية الوطنية للرئيس الأميركي، ينفّذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نشاطاته ضدّ الدول الأجنبية، فضلاً عن مجموعة مختلفة من المنظمات والأفراد الآخرين، مثل الجماعات الإرهابية التي تُعدّ تهديداً للأمن القومي في الولايات المتحدة.
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
