علمت "النهار" أن مجلس الأمن أرجأ جلسة التمديد لـ"اليونيفيل" للمرّة الثانية، إلى يوم غد الخميس.
ويُحاول مجلس الأمن تفادي سقوط قرار التمديد ضمن البنود التي تم إقرارها في العام الماضي بالتصويت بسبب الانقسام الحاصل داخل المجلس.
ومع تقدّم فرنسا بصيغة مشروع تراعي الاقتراحات اللبنانية خصوصاً لجهة تقييد حركة اليونيفيل بالتنسيق المسبق مع الحكومة، يرفض عدد من الدول، وبطليعتها الولايات المتحدة والإمارات والبانيا التعديلات التي ادخلتها فرنسا على المشروع من دون التنسيق مع الدول الأعضاء.
والجدير بالذكر أن الدول المذكورة التي اعترضت على التعديلات تعتبر أن قوات "اليونيفيل" تمتلك حرية التحرك من دون أي تنسيق.
ولم يعد أمام لبنان الكثير ليفعله، نظراً الى تأخره في التحرك ديبلوماسياً أولاً في اتجاه الدول صاحبة القرار. فالقرار ليس وليد ساعته بل كان أقر العام الماضي لكنه لم يُنفذ بل ظلّ التنسيق قائماً بين الجيش واليونيفيل. وقد يكون الاتجاه الآن للاستمرار في التوجّه نفسه، إذ بحسب المعلومات المتوافرة، فقد تمكن لبنان بعد اتصالات كثيفة مع الدول المعنية، وبعد شرح محاذير ومخاطر وانعكاسات القرار بصيغته الحالية، من تعديل المسوّدة التي وُضعت بنفس الصياغة الصادرة العام الماضي، بحيث أدرج التنسيق بين الدولة اللبنانية واليونيفيل، فضلاً عن مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، ودعوة الأسرة الدولية لدعم الجيش.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
