يتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً الى الرئيس السنغالي جاء فيه انه "حلّ مجلس النواب لبناء مركز لانتاج الطاقة الشمسية"، وان السنغال "تحتاج الى الطاقة أكثر من حاجتها الى نواب يأخذون رواتب ولا يفعلون شيئا". الا ان هذا التصريح ملفق، ولم يدل الرئيس السنغالي ماكي سال بتصريح مماثل. FactCheck#
"النّهار" دقّقت من أجلكم
الوقائع: التشارك في المنشور تكثف أخيرا، عبر صفحات وحسابات، لا سيما لبنانية، في الفايسبوك (هنا، هنا، هنا...) وتويتر (هنا، هنا، هنا، هنا...). ويتضمن تصريحا منسوبا الى الرئيس السنغالي جاء فيه (من دون تدخل أو تصحيح): "قمنا بحل مجلس النواب من أجل بناء مركز لانتاج الطاقة الشمسية. بلدي تحتاج الطاقة أكثر من احتياجها لنواب يأخذون رواتب ولا يفعلون شيئا. الكهرباء افضل بكثير من النواب".
وقد أُرفق التصريح المزعوم بصورة للرئيس السنغالي ماكي سال، يعلوها شعار: "لا حياة بدون كهرباء ولن نموت بدون نواب".
التدقيق:
يبيّن البحث عن المنشور انه سبق أن انتشر على نطاق واسع، في تموز 2020، في وسائل التواصل الاجتماعي (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا...)، قبل أن يتجدد أخيرا. كذلك، أمكن ايجاد هذا التصريح المزعوم منشوراً بالفرنسية في هذا الموقع عام 2016، وايضا في صفحات وحسابات عام 2017 (هنا، هنا)، وعام 2020 (هنا، هنا، هنا...).
- حقيقة التصريح -
لكن التعمق في البحث عن التصريح، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، يبين ان لا اساس له.
فبعد مراجعة حساب الرئيس السنغالي ماكي سال Macky Sall في تويتر، وايضا حساب رئاسة الجمهورية السنغالية، يتبين ان لا أثر لتصريح مماثل. كذلك لا أثر لاي اعلان عن حلّ سال مجلس النواب، كما يتمّ زعمه.
كذلك، لم نجد اي تقرير عن حلّ سال مجلس النواب السنغالي في مواقع اخبارية فرنسية وعربية ذات صدقية.
لكننا وجدنا تقريرا اخباريا يعود الى 29 آب 2012 (هنا)، ويتعلق بإصدار الرئيس سال في 28 منه، مرسومًا قانونيًا يقضي بإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتحويل مصادر هذه المؤسسة التي تم حلها لمساعدة منكوبي الفيضانات في البلاد.
وفي 19 ايلول 2021، صادق مؤتمر البرلمانيين الذي يشمل أعضاء غرفتي البرلمان السنغالي "مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية" على إلغاء مجلس الشيوخ (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا...). "وقد سمح هذا الالغاء لحكومة الرئيس سال بالتصرف بنحو 15 مليون دولار لتخصيصها لمنع حدوث فيضانات جديدة في البلاد".
قرار آخر اتخذته السنغال، باقتراح من سال. ففي 18 نيسان 2019، وافقت الحكومة على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة للرئيس سال، خلال ولايته الثانية، بعد اعادة انتخابه بشكل مريح في شباط 2019 (هنا، هنا).
وارسل هذا القانون إلى البرلمان، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالغالبية، للمصادقة عليه. وفي 4 ايار 2019، وافق البرلمان السنغالي، بأغلبية مطلقة، على مشروع قانون تعديل الدستور، والذي يتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء (هنا، هنا).
النتيجة: اذاً، لا صحة للتصريح المنسوب الى الرئيس السنغالي، والذي يزعم انه اعلن فيه "حلّ مجلس النواب لبناء مركز لانتاج الطاقة الشمسية...". هذا التصريح مختلق.
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
