النهار

عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب مروان حماده وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي والنواب: عاصم عراجي، عناية عز الدين، قاسم هاشم، وهبه قاطيشا، انطوان بانو، جوزف اسحق، بولا يعقوبيان، وليد البعريني، الياس حنكش، وايهاب حمادة. وحضرت ايضاً مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال سالم، مستشار رئيس اللجنة البروفسور نعيم عويني، المستشار البيئي حبيب معلوف، ورئيس جمعية "غرينبيس" سمير سكاف. واستمعت اللجنة الى عرض وزير البيئة حول كافة الجوانب المحيطة بأزمة النفايات والحلول المقترحة.

حماده

وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب حماده: "أحببنا اليوم أن تكون السلطة التشريعية والتنفيذية معا. انا كرئيس لجنة البيئة ووزير البيئة الذي يعاني الكثير امام سخونة الوضع البيئي في البلد وفداحته وخطورته، وطبعا على رأس العنوان الآتي في قضيتي تربل والازمة في الشمال، وانا لست نائباً، لا عن زغرتا ولا بشرّي ولا الكورة ولا المنية ولا الضنية، إنما لا اتحمّل مثل بقية المواطنين، ومثل الوزير ان ارى هذه النفايات التي ترمي في شوارع القرى الحبيبة في الشمال. وبعد جلسة صاخبة للجنة البيئة والتي احببت ان يشارك فيها ممثل للصحافة البيئية وممثلون للمنظمات الاهلية البيئية. وأودّ، في جلسات لاحقة، أن اوسع الامر الى المزيد لانهم يفيدوننا، ولكن تبيّن أنّنا ما زلنا منذ عشرات السنين ليس فقط حكومة "الى العمل" التي لم تعمل في هذا المجال ولم يمر عليها 6 اشهر، ولكن الحكومات والوزارات السابقة لم تستطع ايجاد الحلول. وانا اتذكر منذ عقود كنا نتحدث بلامركزية النفايات او معالجة النفايات ولم نجد الحل والخناقة قائمة على محارق او لا محارق بينما يجري الحديث عن خطوات الفرز من المصدر، واين فكرة المعالجة والتبسيخ؟".

وأضاف: "نذهب من خطة طارئة الى خطة طارئة، حينا نحتج على مطمر قائم وحينا اخر نحتج على مطمر سيقام. وفي النتيجة، لدينا تواريخ ستأتي واول ايلول هناك مناطق لم تعد تقبل بالنفايات ومناطق دقيقة ليس فقط في الشمال، بل في العاصمة بيروت ومحيطها كله يواجه ازمة كبيرة برج حمود والجديدة والكوستابرافا، ناهيك بكل المشاكل. وهذه اخطر من كل الازمات التي تواجهها الدولة، لذلك لجنة البيئة التي تعتبر نفسها في حال انعقاد شبه دائم ولكن ننتظر من السلطة الاجرائية تصورا وقرارا يأتي من القمة من فخامة الرئيس الى دولة الرئيس ولا تخافوا على المجلس، فهو يواكب بالقوانين انما ينتظر مراسيم تطبيقية والتطبيق. المسألة تحتاج الى قرار واعادة بناء الثقة. وطلبنا من الوزير ان يطلب مجلس وزراء استثنائيا للقضايا البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. كله مرتبط ببعضه ولا يمكن ان نأتي بالسياح ولا ان نقوم بالاقتصاد ولا ان نحافظ على صحة المواطنين، مطلوب مجلس وزراء استثنائي لا يحصل فيه كما حصل معي في مجلس وزراء استثنائي طلبته للتربية. مدى عامين لاسباب سياسية لم ينعقد. هنا لا اسباب سياسية، هذا اهم من اي تسييس واتمنى، وانا متفق مع الوزير، نحن لسنا من أجواء مختلفة ولا من فئات ولا من مناطق ولا من طوائف مختلفة. نحن لبنانيون نعاني كما كل لبناني. اولادنا سيعيشون هنا، ولا يمكن ان يعيشوا مطمورين بالنفايات".

جريصاتي

وقال جريصاتي: "اود ان اشكر رئيس اللجنة والنواب الذين اعطوا اهمية لهذا الموضوع وهو وطني بامتياز. ولا سياحة ولا صحة ولا زراعة اذا لم نعالج مشكلة النفايات. واقول ان موضوع النفايات اهم من الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي يعطيها السياسيون والسلطة التنفيذية أهمية. وزارة البيئة قدمت خطة منذ 3 حزيران وحتى اليوم لم تقر، ولا اعرف هل هناك اولوية اهم من الخطة؟ الافكار تكون موضع انتقاد انما المهم الوصول الى نتيجة لأن الوضع لم يعد يحتمل، ويمكن ببساطة ان نشبه ازمة النفايات بالحرب الاهلية، بمعنى ان الضرر التي تسببه الحرب الاهلية يمكن ان تسببه ايضا النفايات التي يمكنها ان تدمر لبنان في وجهه الحضاري وسياحته واقتصاده ومن كل النواحي".

اضاف: "أوافق رئيس اللجنة اننا في حال طوارئ ومن المؤكد ان السياسة اذا ارادت ان تعمل اي شيء لا ان تقسم موضوع النفايات ولا البيئة ولا الطائفية، بل العكس الجميع يجب ان يعمل بقلب واحد من اجل التوصل الى حل ومن يموت هم من كل الطوائف والمذاهب والمناطق ولا يمكن ان تكون هناك ازمة في الشمال وجبل لبنان مرتاح، وعندما تحصل الازمة في جبل لبنان في الاول من ايلول لا يمكن مناطق الشمال والجنوب او البقاع ان تكون مرتاحة، فالأزمة تطاول كل الناس وحان الوقت لأن تتحمل السلطة التنفيذية كل مسؤولياتها في الموضوع ومن المؤكد ان السلطة التشريعية تساعدنا.

وهناك مشروع قدمناهـ وهو استراتيجي ومهم، وقد ناقشناه اليوم في اللجنة وقد لا يكون هناك اجماع عليه، ولكن هو بداية جيدة لاي اصلاح يمكن ان يحصل في موضوع اللامركزية ضروري جدا وموضوع الفرز من المصدر يجب ان يصدر قرار حكومي سريع وجرىء وتنفيذي حتى

تبرهن الحكومة للمواطنين جديتها في هذا الموضوع. وبذلك تكون اول خطوة لاستعادة ثقة الشعب اللبناني، والا فكل ما نتحدث عنه اليوم سيكون غير مقبول لأنّ 40 سنة سوء ادارة لهذا القطاع ندفع ثمنه اليوم، ومهما نفعل اليوم المواطن لديه شك تجاهنا وهذا حقه ونطلب منه ان يميز وان يعطينا فرصة وما زال حتى الان لا يقبل باعطائنا هذه الفرصة. اعتقد هناك خطوات عملية يجب القيام بها والحكومة يجب ان تبرهن عن جدية ويجب ان نقدم الى الشعب اللبناني خطة توافق عليها الحكومة ونذهب سريعا الى التنفيذ اول بند فيها يكون الفرز من المصدر للتخفيف كميات عن المطامر وثانيا ان نحدد ماذا سنطمر وثالثا ان نحدد المطامر الصحية اين ستكون ونبدأ بتلزيمها في أسرع وقت وبرقابة وزارة البيئة والمجتمع المدني حتى نريح كل من لديه شكوك أن الوزارة لن تعمل ضمن الانظمة المطلوبة وبحسب القرارات التي تتخذها الحكومة. ومساء اليوم، هناك اجتماع للجنة الوزارية وستصدر قرارات اتمنى ان تكون حاسمة واؤيد كل ما قاله رئيس اللجنة الاستاذ حماده في شأن مجلس وزراء طارئ يخصص فقط لمعالجة مشكلة النفايات".

اسئلة واجوبة

سئل الوزير جريصاتي عن خطة الوزير لتحويل 980 مكبا عشوائيا الى 25 مطمرا انما بعد ما شاهدناه في الشمال مطمر واحد في تربل لاربعة اقضية لم يمر بقرار سياسي فكيف سيمر الـ 25 مطمراً؟ وهل ما قام به الرئيس الحريري في شأن تربل هو تصرف مسؤول؟

لكن حماده ردَّ: "انا سأحل مكان الوزير (في الاجابة) حتى لا نتسبب بأزمة حكومية اضافية، لماذا الوزير في حاجة الى مجلس وزراء استثنائي؟ لان للبيئة ظروفا وهي في ذاتها سياسية مناطقية مذهبية، للاسف، وفيها مصالح اقتصادية وانتخابية. وهذا الامر يجب ان يبحث بين جدران اربعة ويجب ان يترأسه رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ملتزم ان يكون الوزراء الممثلون لمعظم كتل البلد موجودين. نحن هنا نواكب وندعم وموضوع تربل قد يكون احتاج الى تريث والى بحث اكثر ولا نريد ان نزيد اليوم ازمة على الازمة، يجري البحث على حل في الشمال وبدات الاتصالات من اجل ذلك.

وقد تتكرس في مجلس الوزراء من دون ان نحرج الوزير وحده، انما هناك ازمة اكبر ستأتي وتطل علينا هي ازمة بيروت وجبل لبنان واذا لم نبن الثقة بقرار من فوق فلا يمكن ان نقنع اتحاد بلديات الضاحية ونواب المتن بقصص برج حمود والجديدة، وستقع الواقعة في شهر ايلول وتكفي الروائح التي نستنشقها كلنا وفي كل مكان من لبنان من اجل نصل الى حل".

وردا على سؤال عن الحلول المقترحة لاقامة المطامر، اوضح جريصاتي ان "هناك حلين مطروحين: الاول ان تستقل المنيه الضنيه في تربل او في ارض جديدة والمعمل موجود وبامكانه ان يعمل غدا، وتبقى الاقضية الثلاث ةالمتبقية زغرتا والكورة وبشري، ومطروح ارض سنناقشها مساء اليوم واذا صدر قرار في شأنها تحل مشكلة الاقضية الثلاثة، وهناك قضاء بشري لديه بديل مريح لهم للاستقلالية، ولكن الاتجاه اكثر لان يحل موضوع المنية والضنية وحده وزغرتا والكورة وبشري وحدها وهناك ارض مطروحة للاسف.

وسئل الوزير جريصاتي عن موقف الوزير السابق اشرف ريفي ان "من فشل في ازمة الكهرباء سوف يفشل في ادارة ازمة النفايات"، فأجاب: "رجل سياسي يعطي رأيه".

ورداً على سؤال آخر، قال: "ان الخطة لم تعط الجدية الكافية وعندما يكون هناك موضوع وطني طارئ وخطير فيجب ان تعقد 6 اجتماعات وزارية للجنة في الاسبوع ولو تعطلت الحكومة في امر ليس في ارادتنا جراء الحادثة وبقينا 40 يوما بلا مجلس وزراء وقبلها كانت الموازنة والكهرباء، كله قد تسبب بالتأخير. اليوم من يحدد الاولويات ومن عليه ان يقول هذه هي الخطة ولا يمكن الخروج من الغرفة اذا لم نقرها فلتعدل ونناقش وهي ليست منزله انما اقله قدمنا خطة وقامت وزارة البيئة بما عليها وكل الناس تقول نحن في خطة طوارئ منذ 20 عاما ودائما خطط الطوارئ ليست جيدة وغير شعبية وسريعة ولا وقت لديها لتوعية الناس والبرهان ما حصل في تربل كنا في مكان اخذونا الى مكان آخر. تماما اصبحنا نتحدث طائفية ومناطقية وهذا كله لان المواطن لا يرى ان هذه الحكومة لديها رؤية او خطة لـ15 سنة، فعندما يرى خطة ل 15 سنة يصدق بصدق ويعطينا الثقة ونبدا بالتنفيذ وطبقا للاصول، عندها نعود ونربح ثقة الناس بنا. اما اذا كان عملنا هكذا فلا يمكن ان نلوم الناس لأنها لا تثق بنا وتحتج في الشارع وتعبر عن رأيها بطريقة عشوائية فالعشوائية تولد عشوائية والخطة معها وقت لتقوم بالتوعية.

وعما اذا كان النائب المالي هو السبب في استفحال ازمة النفايات، اجاب جريصاتي: "هناك مستحقات للكوستا برافا وبرج حمود والدولة اقرتها، وهذا حقهما، وهي ستراجع وهذه مشكلتها، انما الاكيد ان لديهما مستحقات وعدا بها وهذا موضوع حل. فالكوستا برافا او برج حمود ليسا موضوعين ماليين. النواب لا يقبلون بترقيع او بخطط طوارئ لشهرين او ثلاثة. النواب والفاعليات وكل المناطق يتأكدون ان هذه الحكومة لديها رؤية ويعرفون الى اين هم ذاهبون، فهل يتحملون 6 اشهر او سنة او سنتين؟ انما اقله سنصل الى حلول نهائية. هذا ما يريدونه".

أسبوع الآمال والأخطار

وعقب حماده بالقول: "هذا اسبوع كل الآمال والأخطار، مجلس وزراء الخميس مفصلي ولا اريد ان ادخل من البيئة الى السياسة، ولكن لا يمكن ان نقاربها اليوم. الحكومة مطلوب منها بعد عودة الرئيس من اميركا بعد زيارة فخامة الرئيس للجبل وبعد لجم تداعيات قضية قبرشمون - البساتين، أن تبين ان هذه حكومة عمل. "في فمي ماء" عن العمل الحكومي وعن عمل كل ما جرى خلال السنوات الاخيرة، واردت ان اكون الى جانب الوزير في جلسة جدية في اللجنة وامامكم نحن في تصنيف ينتظرنا ومكبات ستغلق وحالة اقتصادية، واللبنانيون يهربون الى الخارج للسياحة والسباحة اكثر مما يدخل الى لبنان سياح، ووضعنا الاقتصادي والمالي وميزان المدفوعات السياحي الاقتصادي والنقدي كله في خطر. هذا اسبوع الآمال والأخطار واملنا كبير بالوزراء. وانا أكن للوزير جريصاتي كل الحب ولا علاقة له بـ"التيار الوطني الحر". وانا اتحدث كلبناني واقول اذا لم تكن هناك جدية هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل، فكل واحد يذهب الى بيته".