النهار

افتتح وزير الصناعة وائل #أبو_فاعور، مؤتمراً عن "دعم الصناعات الغذائية: خيار أساسي لمستقبل أفضل"، نظمته الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وقال أبو فاعور "هذا القطاع، كما قال رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، يجمع بين اكثر قضيتين مهملتين في تاريخ الاقتصاد اللبناني: الزراعة والصناعة. وفي رأيي، يشكل هذا القطاع معيارا لنجاح الدولة في اعادة انتاج نموذج اقتصادي مختلف عن النموذج المعتمد والذي قادنا في السابق من اخفاق الى اخفاق. هذا القطاع مهم جدا وساهم عام 2017 بـ 23.7 في المئة من حجم الصادرات الصناعية. انخفض عام 2018 الى 21.11 في المئة وفي الاشهر الستة الاولى من العام الحالي انخفض الى 20.53 في المئة. ساهم القطاع بـ 287 مليون دولار في الاشهر الستة الاولى من العام 2017، وبـ 267 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2018، وبـ 266.8 مليون دولار في العام 2019 عن الفترة ذاتها. هذا الانخفاض بحركة متناقضة مع ازدياد الصادرات الصناعية، لانها في الاشهر الستة الاولى من العام 2019 ارتفعت بنسبة 12.1 في المئة عن العام 2018، وانا اعرف اننا اليوم في اجواء سياسية واجتماعية ووطنية ملبدة بالقلق ومشوبة بالتشاؤم ومن ينظر الى اللبنانيين وما يسمعونه من اخبار ويقرأونه في الصحف فيبدون كأن الطير يقف على رؤوسهم نتيجة القلق من الاوضاع. لذلك لا بأس من بعض الاخبار الايجابية. ارتفعت الصادرات عموما في الاشهر الستة الاولى من العام 2019 بنسبة 12 في المئة عن العام الماضي وهذا امر ايجابي على المستوى الاقتصادي التأسيسي. وهناك ارتفاع بالصادرات بنسبة 20.2 في المئة بين العامين 2019 و2017 في الاشهر الستة الاولى. وارتفعت بنسبة 24.6 في المئة بين العامين 2019 و2016. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الاقتصاد قادر على النهوض اذا تم اعتماد الآليات الصائبة لدعم القطاعات الانتاجية".

وتابع: "نطلق اليوم هذا المشروع، وسبق ان اطلقنا مشروع ختم الجودة الذي نأمل ان نعطي ختم الجودة للصناعات المطابقة ومساعدتها على التصدير وفتح اسواق جديدة. اصدرت وزارة الصناعة باعتماد مراقبين غذائيين في المصانع الغذائية لتحسين جودة الانتاج، وقد يتذمر البعض من قرار مماثل. لدينا نحو 1500 مؤسسة صناعات غذائية في لبنان، فاذا افترضنا وجود ثلث هذا العدد يعتمد مراقبين لجودة الانتاج وسلامته، تبقى الف مؤسسة يجب ان تلتزم اعتماد مراقبين للجودة لديها، وهذا يوفر الف فرصة عمل امام الخريجين والخريجات من اصحاب الاختصاصات". كما تطرق الى الاوضاع العامة، فقال: "لا أعرف مصدر الاجواء السلبية التي تعم البلاد اليوم. من متابعتي ومشاهدتي ارى ان الامور تتقدم. نحن في لجنة الكهرباء الوزارية، نحن قاب قوسين او ادنى من اطلاق المناقصات بمعايير شفافة وواضحة ومع دور اساسي لادارة المناقصات بما يضمن الشفافية. وبالنسبة الى الموازنة، نحن في نقاش مرن وهو يتقدم وليس هناك متاريس سياسية داخل مجلس الوزراء. واعتقد انه خلال ايام قليلة، نقر الهيكل العام للموازنة. في اللجنة الاقتصادية، تمت مناقشة عدد من الخيارات التي تجمع الاصلاحات اولا والاجراءات التي يمكن ان تكون غير شعبية. وهناك اتفاق عام في اللجنة، انه لا يمكن أحدا ان يقبل بأي اجراءات تطاول المواطنين اللبنانيين من دون ان يكون هناك اجراءات تطاول السياسيين اللبنانيين، لان على السياسي قبل ان يطلب من المواطن التضحية عليه هو التضحية، وقبل ان يطلب الترفع، عليه هو اولا ان يمارس حدا من الترفع والنزاهة. لذلك لا ارى مبررا لهذا التشاؤم الذي نعيشه فيه الذي ينعكس قلقا على حياة اللبنانيين".

وأضاف أبو فاعور:" كطرف سياسي، لا نعتبر أنفسنا معنيين بالاتهامات التي تساق بين الأطراف السياسيين اللبنانيين، فآخر ما نحتاج اليه اليوم هو ان تنتابنا مشاعر التوجس والارتياب من بعضنا البعض. ونبدأ بتوجيه الاتهامات لبعضنا البعض بأننا ننصب المكامن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبعضنا البعض. نحن اليوم نحتاج الى اقصى درجات الوحدة الوطنية والتفاهم. وأسوأ ما يمكن ان يحصل في الوضع الاقتصادي والمالي الحالي ان نتوزع شيعا وجماعات وانقسامات على ضفاف النقاش الاقتصادي والمالي الحاصل. هذا هو الانتحار الحقيقي ونحن جميعا في مركب واحد. واذا اراد كل منا اعتماد منطق القفز من المركب قبل الغرق، فهذا يعني غرق لبنان اقتصاديا. المطلوب من كل القوى السياسية ان تتصرف بهذا المنطق السياسي والاقتصادي ونتابع النقاش الايجابي في مجلس الوزراء الذي لا نرى فيه ملامح لهذه الانقسامات التي نقرأها في الصحف وفي بعض وسائل الاعلام، وان نستمر في هذا النهج الاصلاحي والتغييري"، مؤكداً ان "وزارة الصناعة ملتزمة تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتكريسه قطاعا اساسيا من قطاعات الانتاج بما له من مصلحة للصناعي وللمزارع. قسم كبير من الصناعات الغذائية يحتاج الى التدريب والتطوير. وسينطلق هذا البرنامج قريبا الى المناطق. ونحن اليوم في السراي نشكر الرئيس سعد الحريري على دعمه لكل مشاريع وزرة الصناعة واشكره على صبرع لما يجري من نقاشات مستحيلة ومعقولة وغير معقولة وآمل بوقت قريب في بداية الشهر المقبل ان ننتقل الى بعض المناطق الزراعية اللبنانية للمباشرة في اجراءات التدريب وتطوير عمل التعاونيات الزراعية التي تحتاج الى تطوير عملها للارتقاء بالانتاج الصناعي الغذائي كما يجب وكما يستحق".

من جهته، ألقى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل كلمة، قال فيها: "ان الصناعات الغذائية هي احدى الصناعات التي تحتاج الى قدر كبير من الاهتمام والدرس لتتمكن من اقتحام الاسواق المختلفة وزيادة صادراتها في ظل انفتاح الاسواق والعولمة، وبنظره سريعة، الى واردات الاسواق من الصناعات الغذائية نراها اسواقا مستهلكة ضخمة، لذلك يقتضي العمل على درس هذه الاسواق من حيث حجم استهلاكها، انواع المنتجات والدول المصدر اليها وايجاد السبل الكفيلة الى ولوج هذه الاسواق من بابها الواسع. ان المؤسسات الصناعية والنقابات القطاعية مدعوة اليوم الى القيام بدور جديد وجهد كبير في زمن العولمة، ففي الماضي، نجح الصناعيون اللبنانيون في تميزهم بتنوع السلع التي ينتجونها وجودتها. اما اليوم فتحديات العولمة وخصوصيات التصنيع في لبنان والاكلاف العالية تتطلب ان نكون متخصصين في نوعية المنتجات التي نصدرها الى الاسواق العالمية وكميتها. وهذا في ذاته يتطلب المزيد من التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الواحد ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا في التصنيع وتعزيز المهارات والقدرات والتمرس بآخر التقنيات والتقيد بأرفع شروط التصنيع، والافادة من التجربة الايطالية في المجال الزراعي من خلال العمل التعاوني المناطقي بغية رفع قيمة منتجات كل منطقة وتخفيف الاكلاف، من اجل زيادة الصادرات وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية التي نمر بها، ولما للصادرات من اهمية في خفض عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات والتخفيف من ازمة السيولة وادخال العملات الصعبة الى البلد"، مضيفاً: "ان سلامة الغذاء تشكل الحد الادنى والمفروغ منه لتلبية متطلبات الاسواق اللبنانية والعالمية، اضافة الى ان نجاح الصناعة الغذائية ونموها مرتبط بمدى تقيدها بمواصفات ومعايير الجودة . وانطلاقا من دورها الهادف الى تعزيز سمعة الانتاج الوطني، التزمت جمعية الصناعيين بسلامة الغذاء وعملت مع المعنيين على هذا الموضوع وقامت بمبادرات عدة في هذا المجال مع منظمات دولية واوروبية ومنها تأسيس Libanpack واعتماد مؤسسات عدة الـ ISO".

بدوره، قال الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني: "في امكان الصناعة اللبنانية ان تتأهل للمنافسة على الصعيدين الاقليمي والعالمي. ضمن سياق التحديات الاقتصادية المتنامية، يلزمنا الاقدام على خطوات جريئة من اجل مجابهة التحديات التي تعترض القطاع والتقدم بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة ومعاييرها على المستوى العالمي".