إثر إعلان "حماس" موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحته مصر وقطر، سارع مسؤولون إسرائيليون للتأكيد على أنّ الشروط التي قبلتها الحركة الفلسطينيّة ليست تلك التي وافقت عليها تل أبيب.
بعدها، تحرّكت قوّات إسرائيليّة نحو معبر رفح الحدودي، وسيطرت على الجانب الفلسطيني منه بالكامل، مطبقة الحصار على قطاع غزّة وأكثر من 1.2 مليون لاجئ في المدينة الجنوبية، في خطوة اعتبرتها "حماس" تُعبّر عن "نيّة الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار".
ووسط تحذيرات عربيّة – دوليّة من خطورة الخطوة الإسرائيليّة، خاصة على الصعيد الإنساني، من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم، أن إسرائيل مستعدة لتعميق عملياتها في غزة إذا فشلت محادثات الهدنة في ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.
وقال غالانت في بيان بعد جولة قام بها في رفح عقب توغل إسرائيلي فجر اليوم لمعبر المدينة الحدودي مع مصر، إن الدولة العبرية مستعدة "لتقديم تنازلات" لاستعادة الرهائن، مضيفا: "لكن إذا كان هذا الخيار غير متاح، سنمضي نحو تعميق العملية، وهذا سيحصل في كل أنحاء القطاع، في الجنوب، في الوسط، وفي الشمال".
وأكد نتنياهو في بيان أنه أعطى الوفد التعليمات بأن يكون "حازما بشأن الشروط اللازمة للإفراج" عن الرهائن، و"المتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل".
ونُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ المقترح الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه هو نسخة "مخففة" من اقتراح مصري يتضمن عناصر لا يمكن لإسرائيل قبولها. وأضاف: "هذه خدعة على ما يبدو تهدف إلى جعل إسرائيل تبدو وكأنها الجانب الذي يرفض الاتفاق".
وقال مسؤول آخر إنّ "حماس" وافقت على اقتراح قدمته إسرائيل في 27 نيسان (أبريل) يتضمّن مراحل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وذلك مع "تغييرات طفيفة فقط" لا تؤثر على البنود الرئيسية في الاقتراح.
نقاط الخلاف
وكشفت هيئة البث الإسرائيليّة (كان) وجود 6 نقاط خلافيّة من وجهة نظر إسرائيل في الاتفاق الذي وافقت عليه "حماس" ورفضه نتنياهو، وهي كالتالي:
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
