النهار

أعلن القضاء الاميركي أمس، انشاء وحدة خاصة للتحقيق في نشاطات "حزب الله" الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل من طريق الاتجار بالمخدرات. 

وقالت وزارة العدل الاميركية في بيان إن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب مكلف التحقيق في الافراد والشبكات الذين يقدمون دعما لحزب الله وملاحقتهم". وأضافت ان الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الاموال وتهريب المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة وان التحقيق سيستهدف شبكة "حزب الله" الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.

وشدد وزير العدل الاميركي جيف سيشنز على ان "وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من منظمات ارهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة". وقال إن "الفريق سيجري ملاحقات تحد من تدفق الاموال الى منظمات ارهابية أجنبية وتعطل أيضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".

وتدخل هذه الخطوة في اطار تصعيد الضغوط لوقف تنامي نفوذ ايران في الشرق الاوسط والقدرات العسكرية لـ"حزب الله".

لكن سيشنز أوضح أن انشاء هذا الفريق للتحقيق في تمويل "حزب الله" والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب، يأتي رداً أيضاً على الانتقادات للرئيس الاميركي السابق باراك أوباما لامتناعه، من أجل توقيع الاتفاق النووي مع ايران، عن ملاحقة شبكات "حزب الله" في العالم، علماً بانها كانت موضع تحقيق بموجب "مشروع كاساندرا" السابق. وأفاد أن الفريق "سيبدأ عمله بتقويم الادلة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة "كاساندرا" القانونية التي تستهدف نشاطات "حزب الله" في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة" بها.

والاربعاء شهد المسؤول السابق في وزارة الخزانة الاميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي اأمام الكونغرس بأن عمليات "حزب الله" في تهريب المخدرات وتبييض الاموال تتخذ بعداً عالمياً. وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان "الاعمال الاخيرة التي قامت بها ادارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات +الاعمال+ التابعة لحزب الله كشفت تقاطعات مالية وتجارية يشغلها "حزب الله" وأدت الى اعتقالات في انحاء العالم".

وتستهدف الولايات المتحدة "حزب الله" منذ فترة طويلة بعقوبات. وسمح مرسوم رئاسي صدر عام 2007 بمصادرة أملاك "أشخاص يقوضون سيادة لبنان" من دون تسمية الحزب ولكن من الواضح انه كان يشير اليه.