تشهد بلدات لبنانية عدة تعديات تستهدف باطن الارض والثروة المائية هذه المرة من خلال حفر آبار ارتوازية في شكل عشوائي "وعلى عينك يا دولة" بعد الحصول على " إذن" من مديرية قوى الامن الداخلي في بيروت وتسهيلاً منها ومن دون الرجوع الى وزارة الطاقة والتقيد بدفتر الشروط الذي تضعه عادة للحصول على الإذن والمباشرة بالحفر بعد اجراء المسح الجيولوجي المطلوب. وكان مسلسل الفوضى هذا قد بدأ قبل الانتخابات ولم ينحصر في بلدات صور فحسب بل امتد الى مناطق عدة في البقاع والشمال حيث استغل المخالفون والهاربون من تطبيق القوانين ودفع الضرائب هذا الفلتان المستشري من خلال استغلال بعض من هم في السلطة حيث صدرت المئات من رخص البناء المخالفة والسريعة غب الطلب ولا مانع عند اصحابها اذا أدت نتائجها الى تدمير البيئة وقضم الجبال وشفط الرمول وتلويث الهواء والاعتداءات المستمرة على الأنهر والشاطئ ولا سيما ان وزارة البيئة في اجازة مفتوحة. ولم ينج من هؤلاء بعد الا كوكب المريخ. حفر الآبار الارتوازية المخالفة تنشط على قدم وساق حيث تنتشرعصابات الحفر في السهول والحقول والوديان بعد غزوات اخطبوط هذه الآلات من دون رادع او حسيب حيث تدر هذه المخالفات والتجاوزات المغانم على البعض في الشهرالكريم.
وكانت مساحات على مقربة من آبار وادي جيلو في الجنوب قد نجت من الحفر في اللحظات الاخيرة جراء اتصالات أوقفتها، لكن حفارات اخرى تعمل من دون توقف على مدار الساعة على وقع روائح الدولار والرشى المتنقلة. وباتت التسعيرة معروفة في شكل مفضوح بفعل أمنيين - من دون التعميم - يبرعون في تحصيل المطلوب. واذا كانت وزارة الطاقة مشغولة بتأمين بواخر الكهرباء او البوارج العثمانية على قول وليد جنبلاط وتحصيل التنفيعات منها والتضييق على ادارة المناقصات فلن يسمح لها الوقت في طبيعة الحال لمخالفات الآبار وأخطار اختلاطها بمياه الصرف الصحي.
معذورة بدورها وزارة الداخلية والبلديات في سكوتها عن التغاضي على هذه التجاوزات وعدم محاسبة من يفتك بثروة المياه الجوفية وهي ملك الأجيال المقبلة. معذورة لأنها منهمكة في تطبيق مفاعيل مرسوم التجنيس وتسجيل اللبنانيين الجدد من سوريين وفلسطينيين وعراقيين وبعضهم في المناسبة من الملاحقين المتهمين بممارسة الفساد في بلدانهم وهم يحلون هذه المرة ضيوفاً دائمين في جنة لبنان الضريبية وربما سنشهد هؤلاء نواباً ووزراء بعد مرور 10 سنوات على تجنيسهم. ما يحصل في ربوعنا هو عملية فجور سياسي لم نشهدها على هذا المستوى في ظل وجود سلطات غير مؤتمنة على البشر والحجر والنهر والبحر.
من تطويع القضاء وتطويق ادارة المناقصات وكم الافواه الحرة الى حفر آلابار وجمع الدولار بالحرام والاعتداء على الاملاك البحرية وسرقة مشاعات الدولة الى تعبئة جيوب بعض المسؤولين من سياسيين وكبار القوم ومرقطين تثبت كلها ان الفساد يبدأ من فوق وان آباره لا تنضب في جمهوريتنا السعيدة !
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
