النهار

وقع مسؤولو الدول الخمس المطلة على #بحر_قزوين #اتفاقية في #كازاخستان تحدد الوضع القانوني للبحر الغني بالموارد، ما يمنح أملاً في تخفيف التوتر الإقليمي وإقامة مشاريع نفط وغاز مربحة.

وحضر الاجتماع في ميناء أكتاو في كازاخستان قادة #روسيا و#إيران و#كازاخستان و#أذربيجان و#تركمانستان الذين وقعوا اتفاقية تحدد وضع بحر قزوين المتنازع عليه منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وقبيل التوقيع، أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف أن القادة "يشاركون في حدث تاريخي".
وقال: "بإمكاننا إقرار أن التوافق على وضع البحر كان أمرا صعب المنال. واستغرق وقتا، بحيث دامت المحادثات أكثر من 20 عاما، واحتاجت الى الكثير من الجهود المشتركة من الأطراف" المعنية. 

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبرت بلاده القوة الرئيسية خلف الاتفاق، إن هذه المعاهدة لها "أهمية تاريخية"، داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين.

والقمة هي الخامسة من نوعها منذ عام 2002. لكن عقد أكثر من 50 اجتماعا على مستويات أقل منذ تمخض تفكك الاتحاد السوفياتي عن أربع دول جديدة على ضفاف قزوين. 

ويضع الاتفاق تسوية لخلاف طويل الأمد حول ما اذا كان قزوين، المساحة المائية المغلقة الأكبر في العالم، بحرا أم بحيرة، ما يعني أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لصحيفة "كومرسانت" في وقت سابق هذا الأسبوع إنه في حين يشير الاتفاق إلى قزوين على أنه بحر، تمنحه بنود المعاهدة "وضعا قانونيا خاصا".

وأفاد الكرملين أن المعاهدة تتيح المشاركة في معظم البحر، لكنها تقسم قاعه وموارده الجوفية.

وإيران التي نالت أصغر حصة من البحر بموجب بنود الاتفاق، هي الخاسر الوحيد المحتمل.

وفي هذا الصدد، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني المعاهدة بأنها "وثيقة أساسية". لكنه أشار إلى أنها لا تضع حداً لجميع الخلافات المرتبطة بالبحر. 

وقال: "لدينا اليوم إطار عمل متعلق بالأنشطة في بحر قزوين، وهو ما لم يكن الحال عليه في السابق (...) لكن هناك مسائل أخرى ينبغي التعامل معها في اجتماعات لاحقة".

إلا أن روحاني أشاد بنص في المعاهدة يمنع الدول غير المطلة على قزوين من نشر قوات عسكرية في البحر.

وقال: "بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه".