على رغم معرفة جميع اللبنانيين أن فرنسا هي الدولة الأكثر تعمقاً في مقاربة الأزمات التي تتعاقب على لبنان منذ الشرارة الأولى للانهيار عام 2019 ومن ثم انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ومن ثم بدء أزمة الفراغ الرئاسي عام 2022، بكل ما تركته وتتركه هذه الأزمات من أثقال وأعباء مدمرة ، فإن وصول مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان اليوم إلى بيروت سيشكل علامة فارقة في رحلة الرعاية والاهتمام الفرنسيين بالملف اللبناني.
قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إن "العام الدراسي الحالي كان صعباً لكن أخشى أن تكون السنة المقبلة أصعب".
وفي حوار ضمن برنامج #فكرة_حرة مع الزميلة ديانا سكيني، اعتبر الحلبي أن "التعليم الرسمي عانى من انقطاع من 8 كانون الثاني إلى 6 اذار، وقد أخذنا إجراءات لاستلحاق ما فات الطلاب، وحاولنا إعطاء دورات تكثيفية قبل 22 حزيران. أضف إلى أن هناك مدارس لم تحصل فيها اضرابات وأنجزت مناهجها. واستشعاراً بتأمين المساواة، تبيّن بالتشاور مع المعنيين أنه يمكن تقليص المناهج، واعتماد المواد الاختيارية".
وفي رأيه، أن "هذه الطريقة قد تظلم بعض الطلاب الذين أنجزوا المطلوب منهم، ولا يمكن التفريق بين المدارس الخاصة والرسمية، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار الفئة الأضعف".
كارثة تدقّ الأبواب: خصّصت كلّ من صحيفتي "لوموند" و" لا كروا" تحقيقاً في عدديهما الصادرين اليوم الثلثاء إلى أنّه استناداً إلى مسارات الانبعاثات الحاليّة، يمكن أن تفقد الأنهار الجليديّة ما يصل إلى 80 في المئة من حجمها الحاليّ في حلول نهاية القرن، وفقاً لتقديرات المركز الدوليّ للتنمية المستدامة، وهي منظّمة حكوميّة دوليّة مقرّها نيبال، والبلدان الأعضاء فيها هي: أفغانستان وبنغلادش والصين والهند وبورما وباكستان.
لفت تقرير صحيفة " لوموند" أنّ "الأنهر الجليدية تذوب في جبال ال#هيمالايا بمعدّل غير مسبوق، بسبب تغيّر المناخ، وتهدّد إمدادات المياه لما يقارب الملياري شخص، وفقاً لدراسة علميّة نُشرت يوم الثلثاء".
مناسبتان تتصدران اليوم 21 حزيران. الأولى تصب في بحر ذكرى مرور 37 عاماً على رحيل المبدع عاصي الرحباني، شاكين له تفشّي ظاهرة شخصية "راجح" في الوسط السياسي أو حتى الفني أو في كل شيء، ما انعكس شتاتاً لأبناء الوطن في غربة قاتلة تناقض دولة اليوتيوبيا الفنية المثالية في أعمال الرحابنة.
أما المناسبة الثانية فهي مقدسة للكلمة واللحن من خلال اليوم العالمي للموسيقى. موعد ثابت في العالم كله لمن لم يروِ ظمأه من روائع الموسيقى.
يصعب بعجالة سريعة إدراج تعداد تاريخي بالأسماء والظروف للوسطاء الأجانب الذين تعاقبوا تبعاً لحقبات الحروب والأزمات في لبنان وعلى لبنان، لأن مهمة كهذه تحتاج الى مجلدات وأبحاث أعمق من مجرد إحياء سريع للذاكرة في محطة محددة. ومع ذلك ترانا نسترجع اليوم هذا "التقليد" الذي تأبى الأقدار الغاشمة للبنان إلا أن تعيده إليه تارة بأفضال جهات ودول تتلاعب بمصيره وطوراً وغالباً بأفضال بعض "أهل الدار" الذين يستمرون في لعبة تقليد الأوصياء والمحتلين الخارجيين في "أسر الرهينة" من دون هوادة.
بخلاصة عاجلة، #جان إيف لودريان الوافد إلينا اليوم بحلة فرنسية غامضة لم تتضح وليس من السهل أن تتضح بسرعة ألوانها الواضحة، ليس ريتشارد مورفي الوسيط الأميركي الأشهر في ذاكرة التجارب الصدامية بين "المسيحيين" وإدارته آنذاك لأنه حمل ذلك الاتفاق الشهير على تزكية الراحل مخايل الضاهر الذي عقده مع حافظ الأسد فرفضه المسيحيون من دون أن يأبهوا لتهديده بـ"الفوضى" وإن حصلت فعلاً لاحقاً. وليس لودريان أيضاً جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي العريق في جولات التفاوض مع حافظ الأسد وسواه بعد انهيار الحرب الباردة والذي وصف "تقنيات" الأسد الأب في "تعذيب" مفاوضيه على نحو مدهش في الدقة. وليس لودريان أيضاً فيليب حبيب الوسيط الأميركي المنحدر من جذور لبنانية والذي انتزع أزمة الصواريخ "السوفياتية" من مرتفعات صنين في مطالع الثمانينيات ليتوغل لاحقاً في أشد الوساطات تعقيداً في تاريخ الحرب اللبنانية مع الاحتلالين الإسرائيلي والسوري سواء بسواء.
لم يعد الديبلوماسيون العاملون في #لبنان يحتاجون الى اتخاذ اي احتياطات في مجالسهم وهم يتحدثون عن واقع ما وصلت اليه الاوضاع في بيروت وسائر المناطق من تدهور في حياة المواطنين وفقدان الامل في تبدل واقعهم القاتم. وما يذكره رؤساء البعثات في تقاريرهم الى الجهات المعنية في عواصمهم يرددون مضمونه من دون قفازات في جلساتهم الضيقة حتى لو كان يحمل طابع السرية في النصوص التي يرفعونها الى دوائر المتابعة في وزارات الخارجية في بلدانهم.
وفي واقعة واضحة المعالم تجسد حقيقة ما يجري في لبنان وخصوصا في السنتين الاخيرتين، كرر سفير غربي ناشط ما كتبه في احد تقاريره وهو ان "دولة #المافيا هي التي تحكم لبنان". وتلخص هذه الجملة ما يردده ديبلوماسيون آخرون، ولا سيما في صفوف الاوروبيين. ويتوقف هذا السفير المهتم بمتابعة التفاصيل الدقيقة في يوميات اللبنانيين والتدقيق في خطابات رؤساء الاحزاب والكتل النيابية ليخلص الى القول ان الاكثرية تعمل من اجل تحقيق مصالحها الشخصية ولو كانت على حساب المواطنين. ودرج السفير إياه منذ تسلمه مهماته في بيروت على هذا المنوال من المتابعة ويستمر في المقاربة نفسها التي يقول انه سيتّبعها الى آخر يوم في تمثيله لبلاده. وبعد تجربته المتواصلة في لبنان وصل الى الخلاصات الآتية:
وكتب سمير عطالله: المشهد
أفظع ما في المشهد انه كان متوقعاً، #الديموقراطية اللبنانية تمتحن نفسها مرة أخرى، وقد تكون الأخيرة، على البقاء. النظام، يستنزف طاقته الأخيرة في ادارة الفوضى. الفوضى تبحث عن صفة تشرّع استمرارها. الغابة تبحث عن الشمس في قلب الدغل الأسود. الضمائر تحاول النجاة. التجار يستبدلون الحقائب بالأكياس. المتلوّنون يستعجلون العودة الى "كاتالوغ" الماضي. الصامتون مثل زكريا استعادوا النطق. أي شيء. قاضي العجلة ينتظر.
رسم اللبنانيون المشهد لوناً لوناً. يوماً بعد يوم. عاماً بعد عام. والآن يستفظعون اللوحة التي تفتقت عن العبقريات. يريدون في لحظة ان يتعرّوا من العقود والعهود والوعود. المجلس هو المسرح. له هالة وطنية قد تغطي شيئاً من غبار التبدّل. كرسي اعتراف يُتلى عليه فعل الندامة من وراء الشبكة. الكرسي نفسه، والمعترف نفسه، والتغيرات لم يعد يغطيها شيء، ولا تفيد فيها ندامة. الكشف الأخير.
يرجح ان ينتهي تقرير #اليونسيف تحت عنوان : "مستقبل قيد الانتظار: أزمة لبنان المتفاقمة تحطم آمال الأطفال" حيث انتهت كل تقارير المؤسسات المالية والنقدية العالمية التي حملت الطبقة السياسية في لبنان مرارا وتكرارا مسؤولية دفع البلد الى الانهيار وتضييع اموال اللبنانيين وجنى اعمارهم فيما ركزت اليونيسف على مستقبل الاطفال اللبنانيين. هذا لم يرد ولا يرد في حسابات المسؤولين في الدرجة الاولى نتيجة الاستغراق في صراع يكاد يكون على مستوى " صراع الالهة " الذي لا يبالي بما يتم تحطيمه في الطريق ربطا بالكباش الاقليمي والدولي حول موقع لبنان .
لم تكد المالية العامة للدولة تستوعب الارتدادات الكارثية لسلسلة الرتب و#الرواتب، حتى جاءت صفعة انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسب كبيرة بما أدّى الى تآكل الزيادات على نحو استوجب إقرار منح 4 رواتب إضافية على الرواتب الثلاثة المقرة سابقاً في عام 2022.
فبعدما طغت الأزمة النقدية في لبنان وتحديداً أزمة سعر الصرف على المشهد الاقتصادي العام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عادت معضلة مالية الدولة إلى الواجهة مجدّداً لتحتلّ المشهد الاقتصادي بعجوزاتها ومديونيتها وسوء إدارتها والفساد والاختلاسات المتحكمة في مفاصل #القطاع العام. المعضلة اليوم أطلت من باب مستحقات وأجور موظفي القطاع العام، التي أقر مجلس النواب فتح اعتمادات إضافية لها، وإن سقط السجال الذي دار أخيراً حول شرعية ودستورية جلسة المجلس لفتح الاعتمادات اللازمة، أمام البعد الأخلاقي والإنساني لناحية إعطاء هؤلاء الموظفين الحد الأدنى من حقوقهم. ولكن الحديث عن التداعيات الاقتصادية والتضخمية لهذا الإجراء عاد مجدّداً في ظل الجمود السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد، وهو ما يذكرنا مرة أخرى بتداعيات سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
