زميلنا جان قصير، كان مطلوبا للمثول أمام "العدالة"، أقصد "عدالة القانون".
تريد مديريّة التحقيق المركزيّ في المديريّة العامّة لأمن الدولة استجوابه، على ما جاء في منصّة "ميغافون".
لا بدّ من أنْ تكون التهمة الموجّهة إلى جان قصير خطيرة للغاية.
من مثل "ضلوعه" في منع انتخاب رئيس الجمهوريّة بقوّة السلاح.
أو من مثل التطبيع من إسرائيل.
أو من مثل تهريب المخدّرات، الكبتاغون حصرًا.
أو من مثل تبييض الأموال.
ولِمَ لا اغتصاب الدستور، وانتهاك القانون، والتجسّس لصالح دولةٍ عدوّة.
لِمَن لا يعرف جان قصير:
جان قصير هو من طليعتنا الثقافيّة والفكريّة والسياسيّة والاجتماعيّة الناشطة المناضلة المكافحة النقيّة الأبيّة الرفيعة الشأن العالية المستوى.
جان قصير لا يُرشَق بوردة، فكيف يُرشَق بتهمة؟!
لكنّ زبانية السلطة عندنا يكرهون هذه "النوعيّة" من اللبنانيّين.
يريدونهم جميعهم أغنامًا وماعزًا وقطعانًا وسماسرةً وطائفيّين وعنصرييّن، لكي يظلّ يستتبّ لهم الأمر، كما هو راهنًا.
ألأنّ "ميغافون" نشرت مقالًا عنوانه "لبنان يحكمه فارّون من العدالة"، تريدون "استجواب" جان قصير؟
أإلى هذا الحدّ تخيفكم الصحافة الحرّة، والأقلام، والقامات، ولا سيّما الطليعيّة الشابّة من مثل جان قصير؟
إذا كنتم تشعرون بـ"الإهانة" بسبب مقال، فليس عليكم سوى أنْ تنصاعوا لـ"قانون" المطبوعات، وأنْ ترفعوا دعوى أمام محكمة المطبوعات، وأنْ تحيلوا المتّهم أمامها حصرًا.
لم نسلّم رقابنا بعد.
منذ متى يحقّ للأجهزة الأمنية، بدون مسوّغ قانونيّ، اعتراض سبل الناس الأحرار، وهم يسعون إلى تحصيل لقمة عيشهم بكرامة، أو وهم يمشون بجبين مرفوع وسط الرؤوس المعفّرة بالخيانة والذلّ والانحطاط؟
يوم الاثنين الساعة ١١ وقفة تضامن مع جان قصير أمام قصر العدل.
انتبِهوا جيّدًا.
جان قصير ليس مكسر عصا.