حالُ القضاء واستقلالُه

ليس حال القضاء في لبنان سوى انعكاس لحال النظام. والنظام لا يُقصد به الدستور والقوانين الأساسية كالتي تنظّم المؤسسات الدستورية، بل إنّه الانحراف عن تلك النصوص بالممارسة والمفاهيم الخاطئة المتراكمة والمتفاقمة والتي أصبح بعضها من المسلّمات في أذهان العامّة وأهل الاختصاص.هذا الانحراف البنيوي المزمن يعود إلى البدايات حين قامت الدولة على التقاسم والتوازن وغيرها من المفاهيم التي تم تجميلها بكلمات كالميثاق والفسيفساء الوطنية، وكانت في الواقع تقاسم نفوذ شمل المناصب القضائية التي تشكّل خطرًا على مصالح أهل السلطة إذا كانت مستقلّة فتمت السيطرة على بعضها لحماية تلك المصالح أو تهديد الخصوم أو الانتقام من الخارجين على الولاء السياسي.في غالب الأحيان كان المسار انحداريًا على الصعيد المؤسساتي وإن تخلّلته مراحل شهدت محاولات نهضوية بُنيت فيها بعض المؤسسات وقُدّمت بعض...